http://anapress.net/a/133388877914730
تداول ناشطون سوريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، أنباءً عن إقدام هيئة تحرير الشام على ملاحقة ملاك العقارات وشاغليها من المسيحيين في مناطق سيطرتها بمحافظة إدلب شمالي سوريا.
ونقل موقع قناة سكاي نيوز اليوم عن ناشطين قولهم إن "هيئة تحرير الشام" المتشددة، أرسلت بلاغات إلى مالكي العقارات في إدلب من المسيحيين من أجل تسليمها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري".
وانتشرت على مواقع التواصل صورة إحدى هذه البلاغات الصادرة عن "مسؤول مكتب الدراسات" في الهيئة، وتحمل عنوان "مذكرة حضور"، إذ تطلب من مستلمها مراجعة المكتب خلال 3 أيام.
ودعت المذكرة -وفق الموقع ذاته- الأشخاص الذين تسلموها إلى مراجعة ما يسمى "مكتب العقارات والغنائم"، في خطوة تأتي في إطار ما تسميه الهيئة "أملاك النصارى"، بحسب ما ذكرت مصادر من داخل المدينة.
ونقل الموقع عن ناشطين سوريين قولهم إن الهيئة التي تضم عدة فصائل مسلحة متشددة، تعتبر أن لها "أحقية في تملك عقارات المسيحيين وتأجيرها والتصرف بها كما تشاء". وأكدت مصادر متطابقة أن "هيئة تحرير الشام" تهدف من وراء هذه الخطوة أيضا إلى تسكين قادتها وأفرادها في العقارات التي يشغلها المسيحيون، لا سيما المسلحين الأجانب منهم.
وفي سياق متصل، وبحسب ما نقلته صفحة "انتهاكات جبهة النصرة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن "عناصر أمن بحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام فرقت بالرصاص الحي اعتصام لناشطين في مدينة إدلب أمام وزارة العدل".
ووفق الصفحة، فإن تلك الوقفة "جاءت بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة الإنقاذ من الاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة، وآخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين، إضافةً إلى السكوت عن حالات الخطف والفدية، وعدم اتخاذ أي إجراء بالنسبة للحالة الأمنية والاقتصادية السيئة، ولجأت مؤخرًا إلى إسقاط كل رمز وطني وشعبي وخدمي، وتشويه سمعة الشرفاء باستخدام أذرعتها الأمنية والقضائية".
عناصر أمن بـ "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام تفرق بالرصاص الحي اعتصام لناشطين في مدينة إدلب أمام وزارة العدل، تأتي الوقفة بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة الإنقاذ من الاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة، وآخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين
— انتهاكات جبهة النصرة (@JAN_Violations) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨
(1) pic.twitter.com/fyiGBMDgbx
هتف المدنيون بإسقاط حكومة الإنقاذ، مطالبين بالإفراج عن الكوادر ومن بينهم المسؤول في منظمة بنفسج، عبد الرزاق العوض، وآخرين في منظمة ساعد الخيرية.