المزيد  
إيران تبحث عن قطعة مع كعكة الإعمار.. وهذه الخطوة الأولى
دراسة جديدة تكشف عن مفاجأة حول "الإرهاب العالمي"
صرخة امراة سورية.. أين حقي؟! أطفالي باتوا بلا طعام
سجالات متواصلة حول "عودة اللاجئين"
تركيا: نأمل بالتوصل إلى حل بشأن إدلب ولن نسمح بارتكاب المجازر فيها
دلالات اقتراب تنظيم الدولة من مطار دمشق الدولي
العفو الدولية تطلق مبادرة لكشف مصير المعقلين في سوريا
لاءات العودة (ملف خاص)

التأسيس لعمل استشاري جديد في أوروبا لمساعدة اللاجئين.. تعرف على تفاصيله

 
   
10:03

http://anapress.net/a/259517585955622
137
مشاركة


التأسيس لعمل استشاري جديد في أوروبا لمساعدة اللاجئين.. تعرف على تفاصيله

حجم الخط:

كشف المستشار القانوني المعتمد لدى المحاكم الألمانية ربيع العلي، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" عن تفاصيل التأسيس لعمل استشاري جديد في أوروبا لمساعدة اللاجئين.

من خلال مركز قانوني متخصص يقدم محامون خدمات الاستشارات والدعم للاجئين السوريين والعراقيين والعرب عمومًا، كما يقومون بجهود من أجل الترويج لتصوراتهم بشأن خضوع اللاجئ في قضايا الزواج والطلاق والميراث لقوانين بلده.

وقال العلي: " نركز في عملنا على القضايا التي ترتبط بالقوانين العربية والإسلامية.. نركز على القضايا الإسلامية مثل الزواج والطلاق والميراث؛ حفاظًا على الهوية الإسلامية".

وتابع العلي: "بالدرجة الأولى نقدم إرشادات حول كيفية الزواج والطلاق على الطريقة الإسلامية؛ لنمنع القوانين الغربية من التدخل فيها، كما نقوم بتحليل القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الألمانية والأوروبية خصوصًا فيما يتعلق بالإرهاب والحجاب وجميع القضايا الإسلامية الأخرى".

وشدد على أن ذلك يتم من خلال مركز قانوني قيد التأسيس بالاشتراك مع محاميين اثنين، أحدهما مقيم في ألمانيا والثاني مقيم في لبنان، ذلك بهدف تخليص دعاوى اللاجئين بلبنان وسوريا.

 ألمانيا هي الهدف الأولي بالنسبة له، على اعتبار أن "المركز هدفه الأساسي التوعية القانونية للشعب العربي المقيم"
 العلي

واستطرد المستشار القانوني المعتمد لدى المحاكم الألمانية قائلًا: "نحن من هنا نزود المحامي المقيم في لبنان بالقضايا الواجب العمل بها، بحكم أن اللاجئ لا يستطيع أن يذهب إلى هذه الدول، فنحن نقدم له الخدمة".

وقال إن ألمانيا هي الهدف الأولي بالنسبة له، على اعتبار أن "المركز هدفه الأساسي التوعية القانونية للشعب العربي المقيم"، كاشفًا عن أنه بصدد محاولة العمل مع الاتحاد الأوربي ذلك أن "ترجمة القوانين وتفسيرها هدف أساسي ليعرف المواطن العربي المقيم ما هي حقوقه وواجباته في ألمانيا خاصة".

وحول ما إذا كان عمل المركز استشاريًا فقط أم أن لديهم تصورات بقوانين مقترحة لطرحها على حكومات دول أوربية، أفاد العلي بأنه "بالنسبة للقوانين الجاهزة سوف نتطرق لموضوع وضع عقد زواج موحد في ألمانيا، يكون فيه القانون الواجب التطبيق على الطلاق وفق القانون الإسلامي".

وتابع: "حاولنا نطرح فكرة قانون زواج موحد السوري يخضع للقانون السوري والمصري للمصري وهكذا.. لكنهم رفضوا حتى الحديث بالموضوع".

وشدد على أن الهدف من ذلك العمل هو"الحفاظ على هويتنا وألا نخضع في نفس الوقت للقوانين الدول التي نعيش فيها ولكن نخضع لقوانينا العربية بخصوص الزواج والطلاق والميراث؛ لأنها قوانين تلحق الشخص أينما كان".