حقيقة ترحيل السوريين قسراً في لبنان

نفت المديرية العامة للأمن اللبناني، اليوم الأحد، ما رصدته منظمات حقوقية في بيان لها مؤخراً بشأن"إجبار لبنان للسوريين على توقيع استمارات عودة طوعية قبل ترحيلهم إلى بلادهم، لدى وصولهم إلى مطار بيروت".

وطبقاً لبيان المديرية العامة للأمن العام، فإنها "تنفي جملة وتفصيلا إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة (..) وأن أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول يتم إعادته إلى البلد القادم منه".

وجاء في البيان أيضاً أن "كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".

ورحل الجيش والقوى الأمنية 301 من السوريين في الفترة بين 7 و20 مايو الجاري، تنفيذا لقرار من مجلس الدفاع اللبناني، بترحيل السوريين المتسللين إلى البلاد، طبقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، التي نقلت تقريراً أمنياً صاد عن قوى الأمن اللبناني بشأن تلك الإجراءات.  (اقرأ/ي أيضاً: مفاجأة.. حزب الله يتخذ قراراً جديداً بخصوص تواجده في سوريا).

واتهمت منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"المفكرة القانونية"، و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان" -في بيان مشترك- الأمن اللبناني بترحيل 16 سوريا على الأقل بإجراءات موجزة فور وصولهم إلى مطار بيروت في الـ26 من أبريل الماضي، رغم أن بعضهم مسجلون لاجئين وأعربوا عن خشيتهم من إعادتهم قسرا إلى بلادهم. وذكرت تلك المنظمات أن هؤلاء السوريين "لم يمنحوا أي فرصة لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم، بل أجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن".

وشددت المنظمات في بيانها المشترك على أن لبنان "ملزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب" كما أنه "ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية".