في ذكرى الثورة.. بيان غربي مشترك يطالب بتنفيذ القرار 2254

"منذ تسع سنوات، خرج عشرات الآلاف من السوريين بسلام إلى الشوارع مطالبين باحترام حقوق الإنسان وإنهاء فساد الحكومة، وبدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، رد نظام الأسد بحملة لا هوادة فيها من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والعنف".. بهذا الكلمات جاء بيان الدول الغربية في ذكرى الثورة.

أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الأحد، بياناً مشتركاً بشأن الذكرى التاسعة لانطلاق الثورة السورية.. وجاء في البيان، إن انتهاكات نظام الأسد أدت إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص -ما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب- وقتل أكثر من 500000 سوري.

وطالب البيان نظام الأسد بوقف القتل الوحشي بحق السوريين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، كما أكدت الدول الأربع دعمها القوي للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة من أجل إقامة سوريا مستقرة.

وأشار إلى الكارثة الإنسانية التي سبَّبها الهجوم العسكري المتهور من قِبَل الأسد وروسيا وإيران على إدلب، والذي أدى إلى تهجير نحو مليون مدني منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي وحده، وهو أسرع نزوح منذ بداية الصراع.

وتابع: "لكي يستمر أحدث وقف لإطلاق النار في شمال غربي سوريا، يجب تأسيس وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254"

أقرأ أيضا: قائمة بـ 6 آلاف مسؤول "ارتكبوا جرائم بحق السوريين" خلال 9 سنوات

وأكدت الدول أنها ستستمر بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، ولفتت في الوقت نفسه بأنها "لن تفكر في تقديم أو دعم أيّ مساعدة لإعادة الإعمار حتى يتم إجراء عملية سياسية حقيقية وموثوقة وحقيقية بشكل لا رجعة فيه".

وأردف البيان: "يجب السماح للسوريين النازحين بالعودة الطوعية والآمنة إلى منازلهم، دون خوف من الاعتقال التعسفي وانتهاك الحقوق والتجنيد الإجباري".

وتطرق إلى مواصلة الجهود لتحديد المسؤولين عن جرائم الحرب ضد السوريين من أجل محاكمتهم، ودعت المجتمع الدولي لدعم جمع ونشر وثائق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وشدد أنه لا يمكن أن تقتصر عملية سياسية ذات مصداقية على محاولات عقد لجنة دستورية، وإنما يجب أن تتضمن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة يشارك فيها المواطنون النازحون واللاجئون.

أقرأ أيضأ: 9 سنوات من "الثورة".. شاهدة على خزي المجتمع الدولي

يُشار إلى أن الدول المذكورة كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، على ضوء الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين الذين انتفضوا ضده، وفرضت عليه إلى جانب ذلك عقوبات اقتصادية.