المزيد  
موسكو تعزز قدراتها البحرية مجدداً في الساحل السوري
تفاصيل مشروع قانون أمريكي يهدد تركيا
دراسة: الأمريكيون يملكون نصف أسلحة المدنيين في العالم
زواج القاصرات.. القانون السوري والمجتمع يشرّعان
اتفاق روسي تركي بشأن تل رفعت وآلية عودة المهجرين
منصة القاهرة: لائحة المعارضة للجنة الدستورية جاهزة.. والعقبة ليست في أسماء المرشحين
تيار الغد السوري لـ "أنا برس": نظام المثالثة التركيبة المنطقية للجنة الدستورية
في العيد.. أطفال سوريا يبيعون أحلامهم

المالح: روسيا تقود المعارك في سوريا لصالح إيران

 
   
10:54


روسيا وإيران.. مصالح مشتركة في سوريا (أرشيفية)

قال المعارض السوري رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف السوري المعارض هيثم المالح، إن "روسيا تقود المعارك في سوريا لصالح إيران" مستدلًا في السياق ذاته بعددٍ من الوقائع العملية التي حدثت مؤخرًا والتي تؤكد على ذلك، بخاصة موقف روسيا بشأن ما تشهده الغوطة الشرقية وموقفها في مجلس الأمن، داعيًا إلى تحرك قانون دولي في مواجهة تلك الأدوار الروسية الإيرانية.

وأشار المالح، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس"، إلى عدم التزام النظام والروس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2018 الذي يقضي بوقف الأعمال العسكرية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، لمدة 30 يومًا على الأقل، واستمرار الحملة العسكرية الشرسة على الغوطة بقيادة روسية، وذلك "يؤكد أن روسيا هي التي تقوم العمليات في سوريا، ولصالح التمدد الإيراني"، وفق المالح.

ولفت كذلك إلى تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤخرًا التي أكد فيها مواصلة الحملة العسكرية على الغوطة رغم قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال العسكرية. مشددًا على كون الروس يدعمون تلك الخطوات وهم يحركون الأعمال العسكرية في سوريا.

وأوضح القيادي بالمعارضة السورية أن العلاقات بين روسيا وإيران هي علاقات استراتيجية، وما تقوم به روسيا من دعم ومساندة لنظام بشار الأسد فهذا يصب في صالح التمدد الإيراني، فتُرتكب المزيد من الجرائم على ذلك النحو الخطير جدًا. 

اقرأ أيضًا:

وشدد المالح على أن "تلك الجرائم يجب أن تقود كل الأطراف المتورطة ومن بينها روسيا وإيران إلى المحاكمة الدولية". وردًا على سؤال بشأن المسارات القانونية التي لجأت إليها اللجنة القانونية بالائتلاف في ذلك الصدد على الصعيد الدولي، قال: "نحن نعمل في أكثر من مسار.. لكن السياسة اليوم أعلى من القانون.. الوضع الدولي لا يتيح مجالًا للعدالة أن تأخذ مسارها ومجراها، ولا صوت يعلو فوق صوت السياسة".

وطالبت اللجنة القانونية بالائتلاف، في مذكرة قدّمتها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في الأول من شهر مارس الجاري بـ "مواجهة روسيا على اعتبارها طرفاً في النزاع وفرض وقف إطلاق نار شامل في سوريا، ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على خروج كافة الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران وروسيا”.

ودعت اللجنة القانونية إلى "التصرف خارج مجلس الأمن في حال الاصطدام بفيتو روسي أو صيني، عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار اتحاد من أجل السلم، رقم /377/ لسنة 1950، أو التحرك عن طريق مؤتمر أصدقاء سوريا لِما يشكله من إرادة دولية جامعة".