المزيد  
العفو الدولية: هجمات النظام السوري على إدلب وريف حماة هي "جرائم ضد الإنسانية"
مئات النواب من الكونغرس الأمريكي يطالبون ترامب بالتدخل لإيجاد حل في سوريا
النظام يوضح موقفه من استخدام أسلحة كيماوية في كباني
هجوم على قوات النظام بريف درعا.. واعتداء على عناصر حزب الله
نتائج عمليات إدلب خلال 24 ساعة
تفاصيل عرض روسي لحل الأزمة رفضه الأسد
الولايات المتحدة نحو اتخاذ قرارات جديدة ضد النظام السوري
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بخصوص التصعيد العسكري في سوريا

الدول الضامنة في "استانا" تفشل في إعلان اللجنة الدستورية

 
   
16:58

http://anapress.net/a/123942251030783
مشاركة


الدول الضامنة في "استانا" تفشل في إعلان اللجنة الدستورية

حجم الخط:

فشلت الدول الضامنة لمسار استانا (تركيا، إيران، روسيا) في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأجلوا العمل على تشكيل اللجنة إلى الجولة المقبلة من "جنيف"، التي لم يحدد موعدها حتى اليوم.

وأكدت الدول الضامنة أهمية الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وشددت على رفضها أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوفد الروسي في المباحثات أن الحاضرين فشلوا في "في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية".

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ورئيس الوفد الروسي في المباحثات ألكسندر لافرينتيف: إن "المشاركين في الجولة الـ 12 من مفاوضات أستانا حول سوريا، فشلوا في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية"، بحسب ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

وجاء في البيان الختامي لمباحثات (أستانا)، اليوم الجمعة، أن الدول الضامنة جددت عزمها على الالتزام بتنفيذ اتفاق استقرار إدلب كاملًا، بما في ذلك تسيير الدوريات المنسقة والعمل النشط لمركز التنسيق الثلاثي، كما أكدت مواصلة التعاون، من أجل دحر (داعش) و(النصرة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

وذكرت الدول الضامنة في بيانها أن الحل في سوريا ليس عسكريًا، وشددت على التزامها بدفع عملية سياسية يقودها ويجريها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254).

ويعتبر نقل محادثات "أستانا" إلى جنيف نقطة تحول في مسار المحادثات التي بلغ عدد جولاتها حتى اليوم 12، دون التوصل إلى حل سياسي خاص بسوريا.

أقرأ أيضا: العريضي لـ "أنا برس": إعلان اللجنة الدستورية سيكون في جنيف

ومن شان ذلك أن يعود بالعملية السياسية السورية إلى رعاية الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن 2254، والذي يعتبر المرجعية الأساسية للمعارضة من أجل التوصل لحل سياسي.