http://anapress.net/a/794563537694099
تحاول روسيا ومعها الدول الضامنة (إيران وتركيا) بالتوافق مع القرار الدولي 2254 كل حسب مفهومه للحل السياسي. وتحاول روسيا استثمار مخرجات سوتشي؛ لتشكيل لجنة دستوريا تكون في غالبيتها لمصلحة النظام من خلال تسمية أشخاص محسوبين على المعارضة، وفي ذات التوجه إيران؛ ولذلك بدأت الخلافات تطفوا مع تركيا حول آلية تشكيل اللجنة الدستورية.
وأعتقد بأن تشكيل لجنة دستورية بهذه الطريقة مخالف لكل الأعراف التشريعية والتي تؤكد أن الشعب هو صاحب القرار وليس أشخاص محسوبين على دول لاعلاقة لها بمعاناة الشعب السوري. (اقرأ أيضًا: العريضي يحدد لـ "أنا برس" القضايا والأسئلة الغامضة بشأن "اللجنة الدستورية").
الصراع السوري لم يكن أصلًا من أجل تغيير الدستور والذي يحتوي مواد لا بد من تغييرها، وإنما كانت المشكلة أصلا هي ضمان تطبيق الدستور من خلال قوانين ضابطة.
ثم ما هي مرجعية إقرار الدستور بعد تشكيله؟ فهل سوريا تحت الانتداب حتى تقرر الدول دستورها؟ أعتقد بأنه حتى الآن لم تكتمل ولم تنضج فكرة صياغة دستور جديد بشكل واقعي ولاسيما أن الخلاف مازال موجودًا بين روسيا وأمريكا حول طبيعة الحل ومصير النظام.
وهذا ما سيستغرق أشهر حتى نصل لنقطة البداية ومن ثم الانتقال إلى اختيار أعضاء اللجنة التي يتصارع على حضورها اليوم انتهازيون يمثلون دول تسيطر على المشهد السوري. (اقرأ أيضًا: منصة القاهرة: لائحة المعارضة للجنة الدستورية جاهزة.. والعقبة ليست في أسماء المرشحين).
إن المبعوث الأممي ديمستورا يحاول بعد فشله في السنوات السابقة بتحقيق أي تقدم في الحل السياسي يحاول اليوم التقدم ولو ربع خطوة بعد أن رفض النظام كافة الحلول والسلال التي طرحها ديمستورا عليه، والسبب المماطلة الدولية ومحاباة النظام.
وإلا كان بالإمكان فرض الحل بالقوة وفق مبادئ جنيف لعام 2012 والتي أقرتها ووافقت عليها روسيا ثم بدأت بعملية المماطلة. النتيجة التزاحم والاختلاف على اللجنة الدستورية ما هو إلا فقاعات صابون تتطاير بشكل العاب بهلوانية. (اقرأ أيضًا: تيار الغد السوري لـ "أنا برس": نظام المثالثة التركيبة المنطقية للجنة الدستورية).
*الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها.