«إعادة الإعمار».. قضية اليوم التالي

مع اقتراب مرحلة الحل السياسي التي تعلن نهاية الحرب في سوريا، تظهر كثير من القضايا الهامة حول اليوم التالي من نهاية الحرب، حول الشكل السياسي المراد تطبيقه، والنظام الاقتصادي، والعقد الاجتماعي، وآلية إعادة الإعمار وطرق التمويل والكثير من القضايا التي تعتبر كل منها حجر زاوية في بناء مستقبل الدولة السورية.

ولعل هاجس الشعب السوري بكل مكوناته يدور حول إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ونتيجة استغلال جميع الأطراف المتصارعة بسوريا لقضية إعادة الإعمار لتعويم أنفسهم، بعد أن باتوا يتكلمون بقضايا تتجاوز إعادة الإعمار إلى  قضايا التنمية، ما يجعل المرحلة القادمة مهما بلغت من الإنجاز لا تصل إلى المطلوب شعبياً نتيجة تصوراتهم المسبقة!  ما يجعل المرحلة القادمة مرحلة قلاقل ، وهنا لابد من إيضاح الفرق بين مفهوم كل من إعادة الإعمار والإعمار والتنمية.

 إعادة الاعمار تعني عودة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء والعناية الصحية ضمن الحد الأدنى والمقبول إنسانياً، بينما الإعمار فيتجاوزها إلى إعمار ما تهدم من آلة الحرب، بينما تطوير المنطقة بالشكل المأمول فهذه هي التنمية. (اقرأ/ي أيضاً: تعرف/ي إلى شروط الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سوريا).

متى يمكن تطبيق كل من إعادة الإعمار و الإعمار والتنمية؟ كل مرحلة من المراحل الثلاث تحتاج إلى وقت للإنجاز، يختلف حسب من يقوم بالتطبيق والظروف العامة المحيطة بالتطبيق. وعلى اعتبار أن سوريا بالحل السياسي هي خارجة من حالة حرب ضد ديكتاتورية، فإن لها خصوصية بالتطبيق لأجل تثبيت الحل السياسي والسلام، وأجد أن أفضل من يقوم بإنجاز كل مرحلة وفق ما يلي:

تستغرق مرحلة إعادة الاعمار المرحلة الانتقالية التي تدار من قبل حكومة تكنوقراط؛ لتتشكل بعدها حكومة وحدة وطنية، تكون من مهامها وضع دستور عصري، وأهم مفرزاته قانون حاكم للعلاقات بين الناس لتبدأ مرحلة الإعمار بعد تحديد آليات التمويل.. ويدور في الأروقة السياسية الآن اتجاهان للتمويل:

الاتجاه الاول: جزء من النظام-الحرس القديم- يدعو للاعتماد على دول بريكس والقوى الاقتصادية الداخلية لإعادة الإعمار. إلا أنه يؤخذ عليها أنها وخلال أربعة عقود أغرقت البلاد بالفساد والمحسوبيات.

الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الليبرالي بكل ما تعنيه من كلمة، ويطلق عليه إعلامياً باقتصاد السوق الاجتماعية، والتي جمعت بين جزء من النظام والمعارضة التي تجد بالليبرالية -وفق تصريحاتهم- الاتجاه نحو تنفيذ إعادة الإعمار والإعمار.

لكن في الحقيقة إن إعادة مرحلتي الإعمار والإعمار لا يمكن تمويلهما من مصدر واحد، بل من خلال رافعة مالية تجمع بين التمويل الداخلي والخارجي، بخاصة أن الاستدانة من الدول أسهل من المنظمات من حيث شروط المنح وخدمة الدين، وأن دفع الاقتصاد نحو النيو ليبرالية وإفشال أي خطط لإعادة الإعمار سينشر الفوضى.

أياً كانت أداة التمويل لابد أن نركز في مرحلة إعادة الإعمار والإعمار على البنية التحتية والقطاعات الأكثر أهمية المولدة للدفعات المالية، وإلا دخلنا في متاحة المديونية والعجز والفساد والفوضى.

عبر السوريون خلال الأعوام السبعة عن رغبتهم بنظام سياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان ووضع ضوابط دستورية على شكل تدخل الدولة وليس مضمونه، منعاً من عودة الديكتاتورية، وهذا ما يعبر عن النيوليبرالية.

لكن الصادم مع النيوليبرالية يأتي كون السياسات الاقتصادية الاشتراكية القديمة شيطنة الرأسمالية من جهة، ومن جهة أخرى لا تتوفر البنى الاقتصادية والاجتماعية لإقامة هذا النظام، ما سيجعلها أداة صراع طبقي في المجتمع، في حين أن الشعب يريد من الدولة أن تقوم بتوفير فرص العمل والرعاية الصحية والحقوق المدنية عن طريق منع المنافسة الشرسة والانفراد بالتصنيع واستغلال العاملين عبر نقابات عمال حقيقة كذلك منع خصخصة مؤسسات الدولة الأساسية مع السماح للقطاع الخاص بالمساهمة الجدية بهذه النشاطات دون الدخول بمرحلة التنافس وخاصة أن البلاد أنهكت من السياسات السابقة والحرب. (نرشح لكم: إيران توقع اتفاقيات اقتصادية مع النظام وتزيد هيمنتها على سوريا).

هذا ما يفرض علينا تطبيق نوع من السياسات الليبرالية الاجتماعية وتجاوز الليبرالية الكلاسيكية عبر قوى المجتمع المدني التي ظهرت مع بداية الثورة ولا تزال تتبلور طاقاتها وإمكانياتها.

إن وجود هيئات مجتمع مدني متخصصة يفتح الباب لمشاركة أكبر فئة من السوريين المستقلين، والتي سيكون لها دور في حال تنظيمها ومشاركتها بعملية إعادة الإعمار والإعمار بمقاومة أمراء الحرب الذين يرغبون بتطبيق نظام نيورأسمالي في محاولة لتبيض أموالهم التي جنوها من الحرب والحصول على السلطة من الدولة التي ستكون ضعيفة وغير مؤهلة لرسم سياسات واضحة مستفيدين من ثغرات كحماية الأفراد وخصخصة قطاعات الدولة الرئيسة ومعها تعيد هذه الطبقة التحكم بالمجتمع وهو ما سوف يبقي على شرارة الحرب الأهلية متقدة.

 إن عمليات إعادة الإعمار والإعمار وحتى التنمية لا تتم بقرار لاحق لأي حل سياسي إنما ترافقه وتسبقه حتى بخطوة تبدأ من حصر من هم التكنوقراط الراغبين بإدارة الفترة الانتقالية بكل تبعاتها وما إمكانياتهم؟ وهل هم مستقلون حتى تكون باقي المراحل على السكة الصحية التي يأملها الشعب من الحل السياسي؟

*المقال حصراً لــ "أنا برس"

*الآراء الواردة بالمقالات التي تنشرها "أنا برس" تعبر عن رأي أصحابها