خبير يفند خسائر إيران جراء المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية

فند الباحث في الشأن الإيراني محمد علاء الدين، أبرز تداعيات المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، وأبرز الخسائر المتوقعة على إيران، سواء داخليًا أو فيما يتعلق بأجنداتها الخارجية.

واستهل علاء الدين تصريحاته بالإشارة إلى حجم ما يعانيه المجتمع الإيراني من ضغوط في الأساس، قائلًا: "إذا ألقينا الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي؛ سنجد أن الوضع منهار على كافة الأصعدة، فبحسب آخر الإحصاءات فإن نسبة البطالة تخطت 80 في المئة، والتضخم 71 %".

"أما عن نسبة الفقر فقد بلغت معدلات رهيبة فهناك 12 مليون شخص تحت خط الفقر، و20 مليونا تحت خط الفقر المدقع، 35 مليون إيراني يعانون من نقص المياه، و10 مليون إيراني يعانون من المجاعات والفقر الغذائي في إيران".  (اقرأ/ي أيضًا: تهديدات أمريكية مباشرة لإيران).

معدلات الانتحار

وتابع في تصريحات خاصة: "وقد ارتفعت نسبة معدلات الانتحار إلى 70 % باعتراف النظام الإيراني، فالشعب لم يعد يتحمل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي دفعها نتاج المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة بقيادة نظام ولاية الفقيه".

وأردف الباحث المصري في الشأن الإيراني قائلًا: "أما خسائر الشركات فحدث ولا حرج، حيث بلغت خسائر إيران في منتجات السجاد والزيتون والفستق الإيراني أكثر من 127 مليون دولار، وارتفعت أسعار السيارات الإيرانية بأكثر من 25%، وأغلقت 50 شركة بسبب زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 40%، ومع انسحاب شركات السيارات الفرنسية واليابانية والكورية من السوق الإيرانية ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية في السوق الإيرانية بنسبة 150%".

وتابع علاء الدين: "الإدارة الأمريكية منذ انسحابها من الاتفاق النووي أعطت فرصة زمنية ووقتية إلى الشركات الأوروبية العاملة في إيران حتى تسحب وتصفي أعمالها لتخفيف الأضرار الناجمة، وستنفذ العقوبات على مرحلتين، الأولى 6 أغسطس متعلقة ببيع العملة الأمريكية لإيران، شراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من إيران، والمواد الخام، تجارة السجاد والمواد الغذائية الإيرانية، وسحب تراخيص شركات الطيران". (اقرأ/ي أيضًا: طهران ترد على واشنطن: "لا تلوموا إلا أنفسكم").

المرحلة الثانية

وأشار إلى أن "المرحلة الثانية ستطبق بعد انقضاء 180 يومًا، سيتم خلالها توسيع فرض القيود على كل من (الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن، والتحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني، وخدمات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين، والتعاملات المتعلقة بالأنشطة النفطية)".

وذكر أن "الأرقام المذكورة آنفًا معلنة قبل دخول العقوبات الاقتصادية حيز التنفيذ، ما نتوقعه أن يحدث انهيار كامل لكافة المؤسسات الاقتصادية والسياسية الإيرانية وسط حالة الثوران في الشارع الإيراني الذي لم ترهبه سياسة القمع التي ينتهجها النظام، أيضًا من المتوقع أن يحدث شح في العملات الأجنبية ومزيد من الانهيار في سعر التومان الإيراني".

وشدد الباحث على أن "النظام مرتعد من العقوبات والحيل الإيرنية عاجزة عن التصدي لها هذه المره، فما يصدر من القرارات الإيرانية يدل على حالة التخبط التي تعيشها بداية من إقالة محافظ البنك المركزي ونائب مدير مكتب العملات الأجنبية، ومحاولات احتواء الغضب الشعبي عبر المطالبة بإقالة فريق روحاني أو إحداث جملة من التغييرات لن تؤتي ثمارها، وسقوط النظام الإيراني بات محققًا".