المزيد  
نشر القوات الروسية والتركية في إدلب.. بين خفض التوتر والتقسيم
القائمة الكاملة لمطالب دول "معسكر المقاطعة" من "قطر"
القصة الكاملة للخلاف بين الداعيات ونساء مدينة ادلب وتطوره إلى المحاكم
تصريحات "ماكرون" حول "الأسد" تكشف عن وجهه القبيح
تضارب في قرارات البقاء في سوريا والعودة إلى تركيا بعد انتهاء إجازة العيد
حرب المعابر والحدود تلغى الهدنة المتفق عليها في درعا
معلومات عن "مهندس سياسات المملكة".. ماذا يعني تعيين "محمد بن سلمان" وليًا للعهد؟
السلاح الأبيض في بلدة يلدا يؤرق المدنيين .. وسط عجز عن إيجاد الحلول

نقاط رئيسية لدستور "سوريا المستقبل" يقترحها معارضون سوريون من القاهرة

 
   
11:00


 جانب من المؤتمر

اختتمت مساء أمس (السبت)  أعمال مؤتمر حول الدستور السوري انعقد بالعاصمة المصرية "القاهرة" بمشاركة حقوقيين وقانونيين وسياسيين سوريين ومستقلين، بدعوة من تيار الغد السوري. بمناسبة الذكرى السادسة لـ "الثورة"، وتم خلال المؤتمر التأكيد على بنود رئيسية تشكل أسسًا لا غنى عنها في دستور "سوريا المستقبل".

وشدد المشاركون على أنه ثمة حاجة إلى عملية سياسية، ينتج عنها وثيقة سياسية دولية للحل السوري، يمكن أن تكون منطلقاً لتطوير إعلان دستوري أو مشروع دستور، ينظم الحياة والعلاقات السورية، ويطورها خلال المرحلة الانتقالية،ثم صياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية. مؤكدين ضرورة أن يراعي الإعلان الدستوري أو الدستور وأية وثيقة دولية للحل السياسي التأكيد على مبادئ الحرية والمواطنة والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة وحقوق المكونات والأقليات والمرأة والحريات العامة السياسية والاقتصادية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.

وتوافق المشاركون على أن يكون لسوريا نظاماً لا مركزياً، وناقشوا خيارات اللامركزية والفيدرالية، وخيارات النظام السياسي الرئاسي وشبه الرئاسي والبرلماني والمجلسي. وتم النقاش حول مطالب الكرد وبقية المكونات ورؤيتهم حول مستقبل سوريا. وأكدوا رفض الإرهاب والتطرف الديني والمذهبي والايديولوجي ومحاربته. وضرورة وجود هيئة دستورية، تراقب عمل الحكم الانتقالي، وتكون هذه الهيئة مستقلة عن هيئة الحكم وذات صلاحيات، تمهد في المرحلة التالية لاقراردستور جديد، يرسم ملامح الدولة وشكل الحكم وفصل السلطات .

وطالبوا بضرورة التركيز على المواد الحافظة للحقوق السياسية للأفراد؛ بما يرسخ مبدأ المواطنة، والتي تتطلب تأهيل المواطنين وتعزيز الثقافة الدستورية، والتي لابد وان تشمل مراعاةالنوع الاجتماعي (الجندر) في إعداد المحتوى الدستوري عبر ضمان تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة.

يأتي ذلك عقب ست سنوات من الثورة شهدت سوريا فيها تغيرات جذرية في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالدولة والمجتمع في سوريا نتيجة العنف الدموي الذي مارسه نظام الأسد وحلفائه وجماعات الإرهاب والتطرف الاخرى.

وتتوالى الجهود السورية والإقليمية والدولية من أجل حل سياسي، ينبغي أن يحقق طموحات الشعب السوري في الانتقال إلى نظام ديمقراطي، يكون بديلاً لنظام الاستبداد والديكتاتورية والقتل والتدمير، ويضع حداً لحقبة مظلمة من تاريخ سوريا،تواصلت وتصاعدت منذ عام 1963 ورسخها حكم البعث والأسدين، وضعت فيها دساتير تتماهى مع حالة الاستبداد واحتكار السلطة،كما فيدستوري عام 1973 وعام 2012 وتوفير الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين.

ناقشت الندوة خلال يومي انعقادها موضوعات رئيسية، ابرزهاالدين والدستور، والدستور والحقوق السياسية، الدستور وقضية المرأة، وناقشت التمايز بين الدستور والإعلان الدستوري، وركزت على فصل السلطات ومكانة السلطة القضائية واستقلالها في الدستور،وصولاً الى المحكمة الدستورية العليا ودورها في الرقابة على الدستور. وناقشت الندوة قضية المكونات والأقليات في الدستور، وما يمكن أن يكون عليه شكل الدولة، ونظام الحكم، وأفردت حيزا لتناول موضوعين، رأى المشاركون أهمية طرحهما في اعمال الندوة، أولهما تطور الدستور والثقافة الدستورية في سوريا، والثانية قراءة في مشروع الدستور الروسي لسوريا.