ترجيحات بعدم انعقاد مؤتمر الأستانة لهذه الأسباب

رجح المعارض السوري القيادي بالائتلاف الوطني د.خالد الناصر عدم انعقاد مؤتمر الأستانة أو "فشله" لعدم توافر شروط نجاحه المطلوبة.

وقال الناصر إن "مؤتمر الآستانة على أرجح الاحتمالات لن يعقد وإن عقد سيكون مصيره مصير الآستانة الذي سبقه؛ لأن شروط نجاحه تستوجب (صمود اتفاق وقف إطلاق النار بينما إيران والنظام والميليشيات تعمل وستعمل على تقويضه كما هو جارٍ حالياً، وأن يكون وفد قوى الثورة والمعارضة مشكلاً من قبل الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم الفصائل العسكرية والسياسية، ومعلوم أن روسيا لا ترغب في ذلك، وأن يكون أساس التفاوض هو القرارات الدولية ٢١١٨ و٢٢٥٤ المتضمنة بيان جنيف للعام٢٠١٢ وهي ما يحاول النظام وحلفاؤه بما فيهم الروس التملص منه".

واستطرد قائلًا "إن أساس موقفنا المبدأي من أي لقاء مزمع هو توفر هذه الأسس وأن يكون تحت  مظلة الأمم المتحدة لتتوفر لمخرجاته الضمان الدولي للتنفيذ".

وإلى ذلك، رحب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب بالدعوة إلى التفاوض لحل الأزمة في سوريا في إشارة إلى مؤتمر الأستانة، الشهر المقبل، واصفا ذلك بالجهود الصادقة للسلام. وقال حجاب في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن التحول في مواقف بعض القوى العالمية والجهود الإيجابية الصادقة قد تكون نقطة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب السوري عن طريق التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار.

موضوع ذا صلة

وأضاف أن الهيئة العليا للمفاوضات ترغب في تحقيق وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا المعارضة المسلحة بالمساعدة في وقف النيران.

وكشف عن أن الهيئة لم تتلق بعد أي معلومات رسمية بشأن تنظيم عملية التفاوض في إشارة منه إلى اجتماع الآستانة المقرر عقده في يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرا إلي أن تحديد جدول الأعمال والأجندة الواضحة سيسهم في تحديد مواقف القوى المعنية.

ويذكر أن فصائل المعارضة السورية المنضوية تحت الجيش الحر قد أصدرت بيانًا علقت فيه مشاركتها في المشاورات المرتبطة بمفاوضات أستانا في يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقالت الفصائل في بيان مساء (الاثنين) إنها قد جمدت أية محادثات لها علاقة بالمفاوضات المزمع عقدها في أستانة منتصف الشهر وذلك "حتى تنفذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في أنقرة الشهر الماضي بالكامل، وتوقف النظام السوري عن خروقاته المستمرة للهدنة، لا سيما في وادي بردى، محملة موسكو مسؤولية عدم لجمها للنظام الذي تعهدت بضمانه في اتفاق وقف إطلاق النار بأنقرة".

وأكدت الفصائل العسكرية الموقعة على اتفاق أنقرة التزامها التام بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية باستثناء المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، وتعهد الطرف الضامن بإلزام نظام الأسد والميليشيات التابعة له بالاتفاق، لكن النظام وميليشياته استمروا بخرق الهدنة، وقاموا بخروقات كثيرة منها في وادي بردى وريف حماة والغوطة الشرقية ودرعا.

ووفق البيان، فإن خروقات النظام ما زالت مستمرة، وهي تهدد حياة آلاف السوريين، لذلك أعلنت الفصائل المعارضة تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات أستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف النار حتى تنفيذه بالكامل.