قصة عقيد منشق لاحقته جرائمه السابقة حتى اعتقاله في أوروبا

"الثورة هي مبادئ وقيم، والتنازل عنها تنازل عن كل الثورة.. الثورة لا تعطي براءة ذمة لأحد عن جرائم ارتكبها، ولا تمنع الضحايا من الوصول لحقهم (..) إذا كنا مؤمنين بالعدالة وبوطن تسوده العدالة فالعدالة لا تتجزأ، ولا تكون موجهة أو انتقائية أو انتقامية"، هذا ما قاله رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تعليقاً على اعتقال عقيد منُشق عن النظام السوري لاحقته جرائمه السابقة  حتى اعتقاله في أوروبا.

في خطوة جديدة في إطار ملاحقة العناصر التابعة لنظام بشار الأسد المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب بحق المعتقلين، أصدر الادّعاء الألماني يوم أمس الأربعاء، قراراً باعتقال اثنين من أولئك المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم، وهما رئيس قسم التحقيق بالفرع 251 أمن دولة أيمن رسلان (طالب لجوء لألمانيا)، وأحد مرؤوسيه.

ورسلان كان قد أعلن انشقاقه عن نظام بشار الأسد في العام 2012، وانضم لصفوف المعارضة السورية، وعمل مستشاراً عسكرياً لهيئة المفاوضات لقوى المعارضة.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع Spiegel مساء أمس، فإن رسلان البالغ من العمر 56 عاماً وأحد مرؤوسيه (يدعى إياد.أ) كانا عاملين بجهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري، وارتكبا جرائم تعذيب بحق المعتقلين، في الفترة بين نيسان/أبريل 2011 حتى أيلول/سبتمبر 2012. وجاء قرار القبض عليهما في إطار تحقيقات يجريها المدعي العام خلال السنوات الماضية عن "جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا".

وتعتقد السلطات الألمانية بأن المتهم الآخر "إياد أ" كان يتولى مؤقتا مهمة التوقيف والقبض على منشقين ومعارضين ومشتبه بهم آخرين عند إحدى نقاط التفتيش، وكان يلقي القبض يوميا على نحو 100 شخص ويودعهم السجن التابع لأنور رسلان ويعذبهم، ولهذا تشتبه السلطات في أن إياد ساعد في قتل شخصين وتعذيب وإساءة معاملة ما لا يقل عن 2000 شخص.

وحسب بيانات الادعاء، فقد غادر الرجلان سوريا في العام 2012، وكان الادعاء العام الفرنسي أصدر أمرا أمس بالقبض على مساعد آخر في القسم التابع لأنور، ونوه الادعاء الألماني إلى أن القبض على الاشخاص الثلاثة تم بالتنسيق بين السلطات الألمانية والفرنسية.

ويقول البني إن "تغيير موقف أو موقع أي شخص لا يعفيه أبدا من الملاحقة عن الجرائم التي ارتكبها وخاصة عندما تكون جرائم ضد الإنسانية.. تغيير موقفه يعنيه وحده ولا يعني الضحايا بأي شكل".

وفيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول "اختراق المعارضة السورية"، كشف العقيد المنشق عن النظام السوري أحمد رحال، في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن معلومات خاصة من واقع اتصالاته المختلفة تكشف عن الجهة التي قامت بتعيين رسلان عضواً بهيئة المفاوضات.

وقال رحال: "بالعودة لبعض أعضاء الائتلاف بالسؤال عن الجهة التي رشحت العقيد أنور رسلان ليكون عضواً بوفد المفاوضات في العام 2014 كمستشار عسكري للوفد تبين أن السيد أحمد الجربا من رشحه ووضع اسمه.. بكل الأحوال نحن ننقل الأخبار ولا نتهم أحد ونطالب بتبيان الحقيقة فقط". وتواصلت "أنا برس" مع الجربا دون تلقي رداً لتبيان مدى صحة اختياره لرسلان، وكواليس ذلك الاختيار إن صح.

وفيما اتهم بعض النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" المعارضة السورية ووصفها بأنها "مخترقة"، شكك آخرون في صحة الاتهامات الموجهة لرسلان ومرؤوسه وقال إنها ربما تكون انتقاماً من النظام السوري له.

الرأي الأول الذي ردده عدد من الناشطين يمكن تلخيصه فيها نشرته صفحة "التجمع الوطني لأحرار حماة" والتي قالت: "لا أعتقد بأن ضابط المخابرات العقيد أنور رسلان الموقوف في ألمانيا بتهمة قتل وتعذيب السوريين سيكون الاختراق الوحيد أو الأخير لصفوف ما سمي بالمعارضة طيلة فترة الثورة السورية.. أعتقد بأن هناك شبكة من العملاء وضباط مخابرات النظام يصولون ويجولون في صفوف المعارضة بشقيها العسكري والسياسي ومركز إدارة تلك الشبكة هناك في أجهزة المخابرات السورية".

بينما الرأي الثاني فقد عبر عنه الناشط عبد الرحمن حلاق، بطرحه سؤال قال فيه: "العقيد أنور رسلان رئيس فرع الخطيب سابقاً أعلن انشقاقه سنة 2012، هل جاء اعتقاله في ألمانيا نتيجة دعوى قدمها بعض ضحاياه أم دعوى قدمها شبيحة الأسد انتقاماً منه؟ أنا مع محاكمة كل شخص تلوثت يداه بدمنا، لكن لماذا يحاكمون الصغار ويعيدون تأهيل المجرم الأكبر؟"، على حد قوله.