تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وتداعياته على الملف السوري

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لغة عالية وحادة تجاه الاتفاق النووي الإيراني، وهدد وتوعد بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، كما هدد ترمب من الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة "عيوبه"

ومن المقرر أن يبلغ ترامب الكونغرس، في موعد غايته 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري، إن كان يعتبر طهران تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا، ومن ثم تجديد التصديق على الاتفاق أم لا.

وشدد الرئيس الأمريكي على اعتبار أن الاتفاق النووي مع إيران كان واحداً من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة. وتساءل: "ما هو الهدف من اتفاق يؤدي في أفضل أحواله إلى تأخير امتلاك إيران للقدرة النووية؟".

وهاجم ترامب طهران وقال إنها "تزرع الموت والدمار والفوضى في أنحاء العالم"، وأن "عدوان الديكتاتورية الإيرانية مستمر حتى اليوم"، مضيفاً أن "الحرس الثوري يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج"، وطلب من وزارة الخزانة اتخاذ عقوبات أشد بحقه. ورغم ذلك، لم يقرر ترامب تصنيف هذه المجموعة ضمن "المنظمات الإرهابية".

ومن جانبه هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الرئيس الأمريكي، وقال إن "أمريكا الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي"، متهماً إياها بأنها تدعم الإرهاب وتنظيم "الدولة الإسلامية". واعتبر روحاني أن ترامب أطلق العديد من الأكاذيب ضد إيران. وأشار إلى أن دولاً أوروبية "وقفت أمام الموقف الأمريكي فيما يخص الاتفاق النووي"، حسب قوله.

وفي سياق متصل هنأ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي ترامب على مواجهته جرأة نظام إيران الإرهابي، وخلق فرصة لإصلاح هذا الاتفاق السيئ، والتصدي لعدوان إيران ومواجهة دعمها الإجرامي للإرهاب".

أمام هذا التصعيد والتوتر يبقى التساؤل هل سيؤثر هذا التصعيد بين واشنطن وطهران على الملف السوري؟ الأمين العام لحزب التضامن عماد الدين الخطيب وفي حديث خاص لـ "أنا برس" يرى أن الرئيس ترمب ينظر للأمور من واقع الربح والخسارة فكما استطاع انتزاع صفقات بمليارات الدولارات مع المملكة العربية السعودية فهو ينظر بذات الاتجاه مع كل دول العالم.

ويقول الخطيب: أنا لا أرى أي خطر للتوتر الحاصل اليوم بين أمريكا وإيران حول الاتفاق النووي واحتمال الغاءه من قبل ترمب أو انسحاب أمريكا منه وإنما هي وسيلة ضغط لإعادة التفاوض مجدداً ليس حول الاتفاق ذاته وأنما حول برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وهذا ما يسمى سياسة القضم التي تتبعها أمريكا.

ويتابع: لم يكن من الممكن مفاوضة إيران حول برنامجها النووي والصواريخ الباليستية دفعة واحدة حتى لا تحاول الربح في أحدهما على حساب التنازل في البرنامج الاخر، ولا أعتقد أن هذا الخلاف سيؤثر بشكل مباشر على دعم إيران للنظام لأن مفاتيح الملف هي بيد روسيا التي تعمل على تخفيف التأثير الايراني في سوريا.

وبدوره يقول الدكتور محمود الحمزة الأكاديمي والباحث لـ "أنا برس": بالنسبة لطهران وواشنطن يجب أن نفهم أن الصراع الخطابي بين ترامب وروحاني ليس جدياً لأنهم في سوريا يتعاونون مع بعضهم في ضرب العرب السنة، وبالتالي مهما هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي ومهما هدد الحرس الثوري وحزب الله بالعقوبات لا يقلون سوءاً وضرراً عن إيران بالنسبة للسوريين.

ويشير الحمزة إلى أنه يجب ألا ننسى أن الأمريكان تعاونوا مع إيران في أفغانستان وسلموا العراق لنظام الملالي القذر فلماذا لا يتفقون في سوريا؟ وما تزعم به إسرائيل عن الخطر الإيراني محض كذب وإلا لماذا دمرت اسرائيل المفاعل النووي العراقي بينما لم تمس المفاعلات الإيرانية، حسب قوله

وبدوره يرى المحلل السياسي مصطفى دروبي خلال حديث خاص له مع أنا برس: "إن ترامب بإعلانه عن استراتيجيته الجديدة تجاه طهران، أكد مرة أخرى على تخبّط رأس الإدارة الأمريكية في موقفها من الملفات الدولية الساخنة وإحراج فريقه العامل معه في الرؤى والسياسات وانقسام هذا الفريق حول قضية كانت أحد عناوين برنامج ترمب الانتخابي."

وأن إعلان ترامب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق كما يقول الدروبي، لا يعني انسحاب الولايات المتحدة منه، " كل هذا دفع ترمب للتخفيف من اندفاعته ورمي الكرة في ملعب الكونغرس طالباً من أعضاءه دراسته من جديد مما يشكل من قبله هروباً للأمام بسبب المعارضات الواسعة لموقفه هذا داخلياً وخارجياً ..

في كل الأحوال ستظل واشنطن تشتغل مع الجميع في منطقتنا (والتي أوصلتها بسبب سياستها إلى الوضع الكارثي) وفق مصالحها الاستراتيجية كما يعتقد الدروبي، وما العقوبات القادمة اتجاه طهران ما هي سوى المزيد من الضغط على نظام الملالي عملاً على الاحتواء وبناء تفاهمات تحقق مصالح أمريكا أولاً وانفراجه أمام الإيراني ثانياً للعبور نحو الآخر والخروج من العزلة المديدة والتي طالت لعقود خلت وكذلك جبر خواطر الأنظمة التي تعيش هاجس القلق من تصدير النموذج الخميني إليها والذي أرّق حكام المنطقة وشكل مصدر تهديد دائم منذ عام 1979.

وكانت إيران ومجموعة الدول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، قد توصلت، في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون ثاني 2016 بدء تطبيقها.

ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي، من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.