http://anapress.net/a/63972436471124
أورد الدبلوماسي السوري المنشق فاروق طه (سفير سوريا المنشق لدى بيلاروسيا) أربع ملاحظات رئيسية حول المسودة الرئيسية للبيان الختامي للرياض 2 التي أعلنتها المعارضة السورية أمس (الأربعاء ) ومن المقرر أن يتم إقرار البيان الختامي بشكل رسمي اليوم في ختام الاجتماعات.
أول تلك الملاحظات –حسبما يقول طه- أن المسودة أقرت "إقصاء من وصفوا بالمتشددين في اللجنة العليا، وهم بالأساس لم يُدعوا لحضور المؤتمر، وكسر احتكار التمثيل في الوفد المفاوض من طرف المعارضة".
وتحدث في الملاحظة الثانية عن عملية "تهجين الوفد المفاوض بعناصر موالية للنظام. مثال: إدخال منصة موسكو.إلى حلبة التفاوض الأمر الذي سيحدث ثلمة في العمل التفاوضي؛ بحيث لا يقف المفاوضون على صعيد واحد، مما يشتت الجهد التفاوضي للمعارضة".
وثالث الملاحظات التي أوردها الدبلوماسي المنشق على مسودة البيان الختامي لمؤتمر الرياض متعلقة بـ "نسف بيان الرياض 1، وعدم الإشارة إليه البتة في البيان الختامي، وبالتالي لا توجد صلة تكاملية أو نسق تتابعي بين المؤتمرين".
والملاحظة الرابعة متعلقة بأن "رحيل الأسد جاء في البيان ضمن صيغة توصيفية وليس تقريرية، فيما يحتمل التأويل على أنه شرط مسبق، وقد رفض البيان في موضع آخر بنص تقريري صريح الشروط المسبقة في التفاوض..وهناك الكثير من التناقضات والمبهمات والأخطاء الصياغية واللغوية عضها متعمد".
وكانت المعارضة قد أكدت أمس في مسودة البيان عن تمسكها بمطلب "تنحي بشار الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية"، وأكدوا التمسك بما نص عليه بيان جنيف 1 فيما يرتبط بإقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، وأنه "من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء.
وحذر بيان المعارضة السورية الدول من التطبيع مع نظام الاستبداد في تلك الفترة، مؤكدا أن تطبيعا كهذا سيؤدي إلى المزيد من التعنت للعملية السياسية والتفاوضية"، فضلا عن سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين. واتهمت المعارضة النظام السوري باستخدام أسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليًا.
واتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل وفد تفاوضي للتفاوض مع ممثلين عن الحكومة السورية "على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها". وطالبوا الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات لتفعيل العملية السياسية وتصويب مسار جنيف التفاوضي، بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة، غير مشروطة بين وفد المعارضة الموحد، ووفد ممثلي الحكومة السورية، باعتبار "بيان جنيف 1" الصادر بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة مرجعية وحيدة للتفاوض برعاية أممية.
كما طالبوا في مسودة البيان بـ"تطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه"، مع التشديد على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساع جادة على المسار السياسي للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر".