http://anapress.net/a/568231441253361
أعلن فيلق الرحمن عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع ممثلين عن حكومة الأسد بحضور شخصيات من الجانب الروسي عقب الاجتماع الذي حصل في مدينة عربين أمس الجمعة الثالث والعشرين من مارس الجاري.
والذي نصّ بحسب البيان الصادر عن الفيلق على عدد من البنود أبرزها ضمان خروج من يرغب من المقاتلين مع عائلاتهم مصطحبين سلاحهم الثقيل نحو الشمال السوري، وكذلك ضمان سلامة من يرغب بالبقاء واجراء تسوية مع حكومة الأسد في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الفيلق في الوقت الراهن، وعدم ملاحقتهم أمنياً.
كما أشار البيان إلى الاتفاق على إنشاء نقط مراقبة روسية في المناطق التي تشهد تواجد لمقاتلي فيلق الرحمن المتمثلة بكل من زملكا وعين ترما وجوبر وعربين، فضلاً عن إجراء عملية تبادل للأسرى العسكريين المتواجدين ضمن معتقلات فيلق الرحمن.
وتعقيباً على الاتفاق المبرم بين الجانبين قال عضو مجلس الشعب في حكومة الأسد "شريف شحادة" خلال اتصال هاتفي مع وكالة "ANA PREES" بأن ما تمّ التوصل إليه ينم عن المجهود الكبير الذي بذلته قوات الحكومة السورية الهادفة لإعادة الاستقرار لكافة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن القرار الداخلي بات ملزماً بيد الحكومة بعيداً عما يتمّ توصيفه من اقحام الجانب الروسي بالمفاوضات.
أقرأ أيضاً: سقوط الغوطة.. هل يحقق هدف إيران أم روسيا؟
وتابع شحادة أنه أثبت فشل تعويل المعارضة على الدورين الذي تعلب خلالهما كل من السعودية وقطر في غوطة دمشق، فضلاً عن توصل قادة المجموعات المسلحة إلى أن لغة السلاح لن تجدي نفعاً مع الجيش السوري، كما أن الإنجاز الذي تم تحقيقه يعود لدعم الحلفاء المتمثل بكل من إيران وروسيا وحزب الله.
وأكّد عضو مجلس الشعب أن الحكومة السورية لن تعمل على تأجيج الموقف وسيتم تلافي أي صدام مباشر ع المدنيين الراغبين بالبقاء في المناطق التي دخلتها القوات الحكومية لعدم فتح جراح جديدة من شأنها أن توتر الوضع الداخلي بعد خروج المسلحين من غوطة دمشق شرط ألا يكون هناك ارتباطاً مسبقاً مع التنظيمات التي وصفها بالإرهابية.
الأولويات الحالية للحكومة السورية:
واّظبت قوات الأسد منذ بدء تطبيق مقررات مباحثات استانا الرامية لتفعيل مناطق خفض الأعمال العسكرية على تأمين محيط العاصمة السورية دمشق مستغلّة بذلك هدوء الجبهات في المناطق الخارجة عن سيطرتها في كل من الجنوب السوري، وريف حمص الشمالي ومدينة إدلب.
ليتم على اثرها كما يرى ،عضو مجلس الشعب، تفريغ جبهاتها وسحبهم إلى منطقة الغوطة الشرقية التي بدأت الحشود العسكرية تصل إلى أطرافها في منتصف فبراير/شباط الماضي لتطلق أكبر عملية عسكرية بدعم من قبل حليفها الروسي "جواً" للسيطرة على المنطقة، الأمر الذي حصلت عليه بالفعل بعد سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح.
وفي ذات السياق قال "شريف شحادة" أن الخطوة التالية "بمنظوره الشخصي" ستكون باتجاه مناطق جنوب العاصمة السورية دمشق التي يخضع قسم منها لسيطرة المعارضة وأخر لتنظيم الدولة داعش، قبل أن يتم التوجه إلى محافظة درعا التي تعتبرها مصدر الخطر الأقرب على العاصمة نظراً لتواجد مشروع أمريكي إسرائيلي في المنطقة، ومن ثم الانتقال إلى ريف حمص الشمالي ومنه إلى مدينة إدلب التي باتت أكبر معاقل المعارضة السورية والتي تمّ تهجير الأهالي إليها من عموم المحافظات والمدن السورية.
صور المعتقلات مع مقاتلي الأسد تثير انتقادات لاذعة لدى المعارضة:
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظّهر تفاخر عنصرين من قوات الأسد وهم يحتجزون عدد من النساء والأطفال في منطقة مجهولة الأمر الذي تسبب بردود أفعال غاضبة لدى شريحة واسعة من المعارضين لحكم الأسد، والذين حمّلوا بدورهم قادة الفصائل المسؤولية المباشرة عن الوضع الذي وصفوه بالمخزي لأولئك النساء والأطفال، بينما قال عضو مجلس الشعب "شريف شحادة" أنه من غير الممكن في المرحلة الحالية ملاحقة مثل هذه الصور نظراً لحساسية التطورات التي تشهدها مدن الغوطة، واعتبر أعن هذا التصرف يمثل مرتكبيه فقط.
جيش الإسلام من الممكن بقاءه في مدينة دوما:
حصلت أنا برس على تسريبات من مصادر مطّلعة على معلومات تفيد باحتمالية بقاء جيش الإسلام في مدينة دوما "معقله الرئيسي" خلال الفترة القادمة، وأنه لن يخرج منها نظراً لتنسيقه المسبق مع ممثلين عن الجانب الروسي، وفي هذا الخصوص لم ينفي "شريف شحادة" تلك الأنباء معلقاً بالقول ( من الممكن التوصل إلى أي حل في ظل الحكومة السورية وتحت اشرافها، ولا يمكن للمجموعات المنهزمة عسكرياً املاء شروطها).
أقرأ أيضاً: فيلق الرحمن يعلن عن بدء مفاوضاته مع روسيا.. وهذا موقف جيش الإسلام
وأشار شحادة إلى أن الحكومة السورية ستسعى لتوفير ضمانات للمدنيين الذين لا تربطهم علاقة بالمسلحين ولأنها ليست بحاجة لإعادة افتتاح عداوات قديمة وجديدة مع المدنيين لا سيما في حال قرروا إجراء تسوية ومصالحة حتى وإن كان من المسلحين سابقاً، لا سيما أن النسبة الأكبر من المدنيين لا يملكون حولاً ولا قوة من أمرهم في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرتنا، وبالتالي لا يمكن اعتقال أي شخص دون أن يكون لهم أسماء لدى الحكومة فضلاً عن أنها غير جادة بالبحث عن مشاكل جديدة وإضافية بل على العكس تماماً نسعى لبناء جسور للثقة مع المدنيين.