انخفاض معدلات الطلاق لأكثر من النصف خلال عام

لعل التفكك الأسري الذي شهدته مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي خلال الأعوام الماضية كان من أهم المشاكل التي أتعبت أهالي الزوج والزوجة معاً، ما دفع المحكمة الشرعية لإنشاء مكاتب منظمة لحل المشاكل والإدعاءات بين الطرفين، بعد أن وصلت حالات الطلاق في مدينة تلبيسة ومحيطها منذ نهاية العام 2015 إلى 74 حالة، فيما سُجل نحو 81 دعوة قضائية متفرقة ضمن "الأحوال الشخصية" (من حقوق زوجية، ورؤية الأطفال، والحضانة، والمساكن الشرعية، وتعيين وصي، و دعوات تثبيت زواج) بحسب السجلات التي تم الإطلاع عليها في مكتب ديوان القضاء.

في هذا السياق، تحدث رئيس مكتب ديوان القضاء في المحكمة الشرعية في مدينة تلبيسة يعقوب حديد عن أهم القضايا والإحصائيات المتراكمة منذ بدء عمل المحكمة في نهاية العام 2015 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وأفاد حديد بأن مكتب ديوان القضاء يتعامل مع قضايا التفريق والطلاق بأولوية الجمع وإصلاح ذات البين قبل إصدار الحكم، وذلك من خلال منح الطرفين مهلة مقدرة بشهر واحد، يتم خلاله ارسال الدعوة الى "مكتب الصلح" الذي يعمل بدوره على تعيين حكم من الطرفيين لتقريب وجهات النظر، ومحاولة إيجاد فرصة لتجنب مسالة الطلاق بالسُبل المتاحة، قبل أن يرسلا تقريراً في نهاية المدة الى القاضي الذي يصدر الحكم بناءً على ما تم التوصل اليه من معلومات.

ونوّه يعقوب حديد بأن المحاكم الشرعية بدأت مزاولة أعمالها منذ نهاية العم 2012 في مدينة تلبيسة تخللت تلك الفترة موجة من الإضطرابات، استمرت لنهاية العام 2015 حتى بدأت تعاود نشاطها بشكل مستقر في نهاية العام 2015.

وأرجع أسباب توقف العمل ضمن المحكمة الشرعية آنذاك لعدة عوامل كان من أهمها ضعف الإمكانيات المادية و ضعف الكادر وغياب الخبرة اللأزمة أثنائها، بالإضافة الى تمرد أصحاب النفوذ لعدة مرات على قرارات المحكمة، ناهيك عن عدم استقرار الوضع الأمني في المنطقة، واستهجان المجمع المدني لفكرة وجود محكمة في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد.

وعلى جانب آخر، فإن أهم العوامل التي ساعدت على وقوف المحكمة وتفعيها بالطريقة التي تعمل عليها منذ عامين هو إعادة ترتيب الأوراق داخلياً والتنسيق مع الفصائل العسكرية التي دعمت القوة التنفيذية للمحكمة، بالإضافة لجلب الخبرات القانونية /محامين/ للفصل في القضايا بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة لقبول الأهالي بالقرارات الصادرة عن مكتب القضاء.

 وكانت المحكمة الشرعية في مدينة تلبيسة سمحت في الآونة الأخيرة للمتهمين بتعيين وكلاء عنهم و طعن القرارات الصادرة و متابعة جلساتهم، بحضور ممثلين عنهم من السلك القضائي. وتجدر الإشارة إلى أن حالات الطلاق تراجعت بشكل ملحوظ في العام 2017 عن مثيلاتها في العام 2015-2016 بعد أن تدنى معدل حالات الطلاق التي بلغت خلال عامي 2015 -2016 /55/حالة لتستقر عند /19/ حالة للعام 2017 فقط.

من جهته تحدث  أحد أعضاء مكتب الصلح المأذون الشرعي عبد الحليم موسى الجمعة بلأن أهم أسباب حالات الطلاق تتمثل في "الزواج المبكر" الذي يأتي بالدرجة الاولى، ومن ثم تدخل الأهل من الطرفيين بحيات الزوجين، وكذا عدم المعرفة الكاملة للشخص المتقدم للزواج من قبل الأهل، بالإضافة الى التسهيلات المقدمة من قبل أهل الفتاة بعد أن انتشرت ظاهرة الزواج بمهر غير مقبوض، ما سهل أمر الإنفصال عند الزوج لعدم ترتب مسؤوليات على قراره.

و أشار الجمعة إلى أن عدم التوافق الفكري من حيث العادات والتقاليد بين الزوج والزوجة من أبناء الريف والمدينة كان له سلبيات كثيرة انعكست على واقع الحال الذي بتنا نراه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والذي ينتهي معظمه بحالات الطلاق والتفكك الأسري في مجتمعنا.

يذكر أنه في ظل الحالة التي يعيشها أهالي ريف حمص الشمالي من عدم استقرار وغياب للمنشآت الحكومية و دور القضاء منذ بداية الأحداث في سوريا في العام 2011 وحتى الآن، شكّل غياب القضاء فجوة كبيرة في المجتمع المدني بداية الأمر، قبل أن يتم تلافي هذه المشكلة من خلال إنشاء محاكم شرعية و مكاتب قضائية للفصل بين المدنيين في المشاكل اليومية المترتبة والتي لا تخلو من أي مجتمع سواء في البيئة الموالية أو البيئة المعارضة على حد سواء.

ولأن القضاء بين الأهالي حجر أساس لا يمكن الإستغناء عنه لأي سبب من الأسباب، اتجه العقلاء في ريف حمص الشمالي، لإنشاء محكمة على الأرض في مدينة تلبيسة، تُعنى بتخليص الادعاءات بين المدنيين، لتكون بديلاً عن المؤسسات الحكومية التي كانت تتواجد أثناء سيطرت قوات الأسد على كامل الريف الحمصي، حيث أثبتت نجاعتها في الأعوام الثلاثة الماضية من خلال توجيه الأحكام القضائية اللازمة لكل قضية على حدة، بعد تواجد كفاءات وخبرات قانونية وشرعية للبت في القضايا.