مستقبل مجهول للجامعيين المهجرين من مناطق المعارضة

توقف معظم الطلبة في العام 2012عن دراستهم بسبب الأوضاع الأمنية، وحالت الظروف المعيشية دون قدرتهم لمتابعة تحصيلهم العلمي في أي من الجامعات السورية.

وعملت المؤسسات التي تتبع للمعارضة السورية على إنشاء جامعات مصغرة تساعد الطلبة على متابعة تعليمهم، بينما وقفت عاجزة أمام القصف المستمر من قبل النظام السوري والذي "يعمل بشكل دائم على تدمير المنشآت الحيوية وخصوصاً التعليمية والطبية"، وفق شهادات الطلبة التي رصدتها "أنا برس".

محمد غزال طالب جامعي من غوطة دمشق، قال لـ "أنا برس": "حاولت جاهداً متابعة التعليم في جامعات المعارضة السورية في الغوطة ولكن في كل وقت نعمل على تجهيز المكان بعد جهود كبيرة من التواصل مع الجامعات الدولية لتحصيل الاعتراف تأتي قوات النظام وتعمل على تدمير جميع الجهود المبذولة بقصف وتدمير المكان الذي نعمل فيه".

ماذا بعد التهجير؟

وأضاف غزال: "بعد تهجيرنا من غوطة دمشق نجد صعوبات كبيرة جداً في العودة إلى متابعة التعلم والدخول إلى الجامعات المتوفرة في مناطق المعارضة في الريف الشمالي من حلب".

وأكد على أن "معظم الجامعات السورية التي تتبع للمعارضة لم يتم الاعتراف بها حتى الان وربما تضيع الجهود الدراسية ولا يمكن الاستفادة منها باي وقت".

مراسل "أنا برس"، أفاد بأن "الطلبة لا يستطيعون متابعة التعليم بأي جامعة خارج سوريا إلا بوجود وثائق من إدارة الجامعات السورية في دمشق أو مكان دراسته السابقة، وهذا ما يستحيل على الطالب تحصيله في الوقت الحالي بسبب الظروف الأمنية المترتبة على من ينتمون للمعارضة السورية داخل وخارج القطر العربي السوري".

مصير مجهول للطلبة وشهادات ذات قيمه منخفضة لا تصلح إلى للعمل الداخلي ضمن مؤسسات تتبع للإتلاف السوري وضمن مناطق سيطرة المعارضة السورية.

لتفاصيل أكثر: (كل ما تريد معرفته عن واقع التعليم العالي في المناطق المحررة)

تحديات

وهنالك العديد من العقبات التي تواجه العملية التعليمية في المناطق المحررة بصفة عامة، تقف أمامها الحكومة المؤقتة مكتوفة اليد. واستعرض وزير التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقت الدكتور عبد العزيز الدغيم، في تصريحات سابقة لـ "أنا برس" أبرز تلك العقبات، والتي تتمثل في 7 جوانب رئيسية.

أولها الانقطاع الجغرافي وعدم امكانية الوصول لكل أماكن تواجد الكليات، وثانيًا عدم وجود بيئة آمنة وأماكن محصنة في ظل القصف المستمر الذي يمارسه النظام وحلفاؤه.

وثالث تلك التحديات  ضعف ومحدودية التمويل وبالتالي عدم إمكانية التوسع الأفقي للجامعة وعدم كفاية الموارد البشرية اللازمة. ورابعًا: عدم كفاية الكفاءات العلمية والأكاديميين. وخامس التحديات- وفق وزير التعليم العالي بالحكومة المؤقتة- صعوبة الانتقال وزيادة تكاليفها بالنسبة للطلاب والإداريين إلى الكليات والمعاهد وعدم وجود مدن جامعية أو مساكن للطلاب مما يصعب عملية الالتحاق بالجامعة

والتحدي السادس مرتبط بتدخل بعض الجهات في إدارة إدلب في شؤون التعليم العالي لجامعة حلب ومحاولة اتباعها إلى حكومة الانقاذ بحجة ان الجامعة تتبع إلى الحكومة المؤقتة. بينما التحدي السابع فيتعلق بمشكلة نقص التمويل مما ينعكس على قلة الكتب وعدم كفاية المختبرات اللازمة.

وبحسب الوزير، تشرف وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة على عدة مؤسسات تعليمية وأهمها جامعة حلب في المناطق المحررة  التي تضم أكثر من ثلاثين كلية ومعهد وشعبة فرعية للكليات المركزية.

وتابع: بدأت الجامعة العمل في العام 2015 وتضم بحدود 7 آلاف طالب موزعين على الكليات والمعاهد في 5 محافظات سورية هي حلب وإدلب وحمص والغوطة الشرقية ودرعا.