http://anapress.net/a/275215989195213
حصلت "أنا برس" على نسخة من بنود الإتفاق الأساسي الذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة بالإضافة للملحقات التي تتحدث عن آلية تطبيقه في المنطقة الثالثة لخفض الأعمال العسكرية في ريف حمص الشمالي.
وتضمن الإتفاق الرئيسي على خمسة عشر بنداً رئيسياً تشمل وقف إطلاق النار من جميع الأطراف الجوية والأرضية، بالإضافة الى وضع ألية من خلال لجنة داخلية يتم تسميتها لاحقاً للبدء بعملية إخراج المعتقلين و تحديد مصير المختطفين وجثث القتلى لدى طرفي النزاع، وكذلك سيتم تسهيل الحركة التجارية والإقتصادية الى المناطق المحاصرة في ريف حمص الشمالي عن طريق المعابر التي يتم اعتمادها، ناهيك عن القوافل الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، أظهرت الأطروحة في بندها الحادي عشر امكانية وضع المحاضر المذكورة منفصلة وتوقيعها وذلك لتدقيق بعض الأحكام في الإتفاقية أو "تعديلها".
وتضمنت الملحقات المرفقة بنص الإتفاق سبعة صفحات فصّلت ألية العمل وشرحت خطواتها وطرق التنفيذ، مضيفة الى احقية عناصر مراقبة وقف إطلاق النار "الشرطة العسكرية الروسية" بحمل السلاح واستخدامه ضدّ أي محاولة تعدي عليهم من كلى الطرفين، بالإضافة الى ألية عملهم على الأرض.
وعنونت الملحقات صفحاتها السبع بالتالي:
أحكام نشر قوات المراقبة وتخفيف التصعيد في محافظة حمص
حل قضايا الإفراج عن الأشخاص المعتقلين من الأطراف المتنازعة خلال الحوادث في محافظة حمص و تبادل الجثث والبحث عن المختطفين
استخدام الأسلحة من قبل وحدات قوات مراقبة تخفيف التصعيد في مناطق تخفيف التصعيد في محافظة حمص
نظام عمل لجنة العدالة الوطنية التي تعمل في مناطق تخفيف التصعيد في حمص
وتجدر الإشارة إلى أن الإتفاق تم توقيعه في 31 يوليو/تموز الماضي في العاصمة القاهرة بحضور ممثل جيش التوحيد أكبر الفصائل العسكرية في ريف حمص الشمالي وحماه الجنوبي وهو الضامن المعترف به على الأرض من قبل الجانب الروسي بالإضافة الى ممثل وزارة الدفاع لروسيا الإتحادية، و وقع أحمد الجربا رئيس تيار الغد كشاهد، وممثل تجمع ثوار ديربعلبة ولواء أحفاد عمر السيد عبد السلام النجيب، ووممثل قيادة مجلس قيادة الثورة في حمص خالد عبد الرحمن الزيني.
