http://anapress.net/a/250629728428645
دخلت الأزمة الخليجية منحدرًا خطيرًا بإصرار الأطراف المتنازعة كل على مواقفه الثابتة، فمن جهتها تصر قطر على عدم الرضوخ إلى مطالب "معسكر المقاطعة" وتتخذ إجراءات وقائية دفاعية وتعتمد على سياسة التصعيد المتدرج ضد مقاطعيها، بينما الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) يؤكدون استمرار موقفهم حتى ترضخ الدوحة للمطالب الـ 13 المقدمة إليها في وقت سابق وفي مقدمتها ما يتعلق بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والتوقف عن "دعم وتمويل الإرهاب".
وفتح ثبات المواقف حاليًا الباب على مصراعيه أمام معركة التدويل، لاسيما في ضوء تلويح دول المقاطعة وتلميحها إلى احتمالية اللجوء إلى المنظمات الدولية المنضوية تحت الأمم المتحدة لمواجهة ما يصفونه بـ "الانتهاكات القطرية"، بينما اتخذت الدوحة خطوة عملية على ذلك المسار تتمثل في إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة في الدوحة عن تقديمها يوم الاثنين الماضي بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد ما وصفته بـ "الحصار غير القانوني" المفروض عليها.
وأدلى وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني تصريحات قال فيها إن ما وصفه بـ "الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل دول الحصار هي انتهاك صريح للأحكام والأعراف الدولية المختلفة". فيما قللت دول المقاطعة عبر وسائل إعلامها من احتمالية تأثير تلك الخطوة لاسيما بعد "انفضاح أمر دعم قطر للإرهاب عالميًا" وفق وصف معسكر المقاطعة.
وفي مصر، وبرعاية رسمية، بدأ فريق قانوني مختص تحضيرات في سبيل ملاحقة قطر في "الجنائية الدولية" ومطالبة الدوحة بتعويض ضحايا الإرهاب الذي مولته (وفق وصف الفريق). وهو جهد بقيادة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوقيين مصريين وعدد من ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين والعسكريين.
وأعلن رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة، عن تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي بالتعاون مع الفيدرالية العربية، تعمل على ملاحقة الدول الراعية للإرهاب في المحكمة الجنائية، وتهدف إلى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية. (اقرأ أيضًا: بالأسماء.. "معسكر المقاطعة" يعلن قائمة عناصر وكيانات إرهابية تجمع أموالا لـ "جبهة النصرة"!).
وقال أحد أفراد الفريق القانوني المصري –رفض ذكر اسمه لاعتبار أن الفريق في طور التشكيل النهائي- في تصريحات خاصة لـ "أنا برس"، إن التشكيل النهائي للفريق لن يكون مصريًا فقط، بل سوف يشمل خبراء وقانونيين عرب وكذا على الصعيد الدولي، في ظل إدراك الجميع "خطورة الممارسات القطرية"، وسوف يبدأ الفريق عمليه بالتواصل مع الجهات المعنية في الدول الأربع لدعمه وتزويده بما لديها من وثائق ومستندات تدين الدوحة، كما يحصل الفريق على توكيلات موثقة من عدد من المتضررين من العمليات الإرهابية لتقديمها للجنائية الدولية ومطالبة تعويضهم.
وشدد على أن ملاحقة قطر في الجنائية الدولية أمر لا مفر منه، في سبيل التصعيد القانوني والدبلوماسي والسياسي ضد الدوحة، كي تتوقف عن ممارساتها، مقللًا من إمكانية نجاح ما وصفه بـ "حملات الدعاية المدفوعة لتجميل وجه قطر في الغرب"، وقال إن الدول الغربية صار لديها اقتناع تام بأن قطر دولة داعمة للإرهاب، وأن بعض الدول التي تدعمها وتقف إلى جوارها أو تتخذ مواقف رمادية منها سوف تعدل عن تلك المواقف قريبًا كي لا تتحمل تبعات ذلك. وفق وصفه.
ولاتزال قطر متمسكة بموقفها الذي تزيده مرور الأيام إصرارًا حتى أنها أعلنت احتمالية المطالبة بتعويضات جراء ما تعرضت له من أضرار على خلفية ما تسميه بـ "الحصار". كما خرج مسؤولون قطريون ليؤكدوا احتمالية اللجوء إلى مقاضاة دول المقاطعة دوليًا أيضًا بخطوات جديدة.