http://anapress.net/a/163265166889599
أكد عضو هيئة التفاوض السورية الوزير السابق الدكتور رياض نعسان أغا، أن نجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون يتوقف على مصداقية مجلس الأمن وحرصه على متابعة تنفيذ قراراته الأممية.
وأوضح الأغا لـ "أنا برس" أن دي مستورا (المبعوث السابق) كان يهدر الوقت "لأن المجتمع الدولي لم يعبر عن إرادة جادة في الوصول إلى حل نهائي"، مشيرا إلى أن "قادة الدول المعنية انشغلوا قاصدين بإدارة الصراع بدلاً من العمل على إنهائه".
وبحسب الأغا، فإن الحديث الراهن ربما يكون بإيقاف المشروع الروسي بإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين والتطبيع مع النظام (وطي الملف) وعدم المضي فيه ما لم يحدث تقدم في العملية السياسية (وهذا ما تطرحه الولايات المتحدة) يوحي برغبة جدية بالعودة إلى طاولة التفاوض في جنيف، وهذا مجرد افتراض ننتظر أن نرى نتائجه على الأرض. (اقرأ/ي أيضاً: إعادة الإعمار.. قضية اليوم التالي).
وأفاد عضو هيئة التفاوض بأن تصريحات المبعوث الدولي بيدرسون عن المصالحات وبناء الثقة لم تكن موفقة، فهذا ليس من مهمته، وليس مطلوباً منه أن يسعى إلى (تبويس الشوارب) مع تجاهل الحقوق، لأن مهمته تشكيل هيئة حكم انتقالي عبر تنفيذ تراتبية كما وردت في قرارات الأمم المتحدة وبخاصة القرار 2254.
ذلك إضافة إلى "متابعة حل القضايا الكبيرة لبناء الثقة وأولها الإفراج الكامل عن جميع المعتقلين، وإلغاء الأحكام القضائية غير الدستورية التي تمت فيها مصادرة أملاك الثوار والمعارضين وملاحقتهم بتهم كاذبة وسخيفة، والحكم عليهم بأحكام قاسية لمجرد قيامهم بالتعبير السياسي السلمي ومطالبتهم بالكرامة والحرية، وهذا مفتاح مهم لبناء الثقة، وبعد ذلك تنطلق المفاوضات التي لم تبدأ إلى الآن"، وفق الأغا
إفادة
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، قد قال في وقت سابق، أثناء إفادته الأولى عن سوريا أمام مجلس الأمن إن "هناك حاجة لجلب السوريين إلى مفاوضات حقيقية، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع المدمر في بلادهم، والشروع ببداية جديدة، حتى يتمكن السوريون مجتمعين من تحقيق السلام لجميع السوريين".
وأكد على ضرورة التركيز على الحوار والتعاون الدولي، وفي حال عدم حدوثهما "فإن سوريا ستغرق في عمليات تصعيد إضافية ثمنها باهظ، وتحرف العملية السياسية عن مسارها، وقد تؤدي إلى انتشار النزاع في الإقليم".
وأشار بيدرسون إلى أهداف خمسة، سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، من أجل حل المسألة السورية، وهي انخراط الشعب السوري بكافة أطرافه للتوصل إلى حل، اللجنة الدستورية، التدخل الخارجي ودور الدول المنخرطة في الملف، خطوات لإعادة بناء الثقة، وإجراءات ملموسة بشأن المعتقلين والمختطفين.