أول رد فعل من "الجيش الحر" على خروقات النظام للهدنة

فيما يعد أول رد فعل عملي على خروقات النظام للهدنة واتفاقية وقف إطلاق النار، أصدرت فصائل المعارضة السورية المنضوية تحت الجيش الحر بيانًا علقت فيه مشاركتها في المشاورات المرتبطة بمفاوضات أستانا في يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقالت الفصائل في بيان مساء أمس (الاثنين) إنها قد جمدت أية محادثات لها علاقة بالمفاوضات المزمع عقدها في أستانة منتصف الشهر وذلك "حتى تنفذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في أنقرة الشهر الماضي بالكامل، وتوقف النظام السوري عن خروقاته المستمرة للهدنة، لا سيما في وادي بردى، محملة موسكو مسؤولية عدم لجمها للنظام الذي تعهدت بضمانه في اتفاق وقف إطلاق النار بأنقرة".

وأكدت الفصائل العسكرية الموقعة على اتفاق أنقرة التزامها التام بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية باستثناء المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، وتعهد الطرف الضامن بإلزام نظام الأسد والميليشيات التابعة له بالاتفاق، لكن النظام وميليشياته استمروا بخرق الهدنة، وقاموا بخروقات كثيرة منها في وادي بردى وريف حماة والغوطة الشرقية ودرعا.

ووفق البيان، فإن خروقات النظام ما زالت مستمرة، وهي تهدد حياة آلاف السوريين، لذلك أعلنت الفصائل المعارضة تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات أستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف النار حتى تنفيذه بالكامل.

وارتكبت قوات النظام خروقات متعددة للهدنة، كان أخطرها على وادي بردى بريف دمشق وكذا على الغوطة الشرقية لدمشق.

ووقعت الفصائل على ثلاث وثائق الشهر الماضي، الوثيقة الأولى متعلقة بوقف شامل لإطلاق النار، بينما الوثيقة الثانية متعلقة بعدد من التدابير الخاصة من أجل السيطرة على وقف إطلاق النار وضمان سريانه، بينما في الأخير تم التوقيع على وثيقة إبداء الاستعداد للدخول في جولة محادثات جديدة تعمل على تسوية الأزمة السورية.