برهان غليون يوجه رسالة للقانونيين والحقوقيين السوريين عبر "أنا برس"

قال المفكر السوري المعارض برهان غليون (أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس، ورئيس المجلس الوطني السوري السابق) إنه "لا استقرار بوجود بشار الأسد وزمرته".

وأشار غليون في تصريحات خاصة لـ "أنا برس": "لن يستقر لسوريا حال ولن يعرف السوريون السلام والاستقرار ولا عودة الحياة الطبيعية للبلاد ولا صلح ولا وئام بين أبناء الشعب الواحد ما لم يلق بشار الأسد و(..) العقاب الذي يستحقونه عن تدميرهم بلد كامل وقتل شعب وتقويض مستقبله".

وشدد المفكر والمعارض السوري على أنه "لا ينبغي للسوريين أن يتوقفوا عن ملاحقة المجرمين وتعبئة الرأي العام الدولي ضدهم ودفع المحاكم الدولية والأوساط الحقوقية والقانونية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما حصل لهم من معاناة، مهما طال الوقت إلى أن ينجحوا في كسر إرادة التغطية على الجريمة وحماية المجرمين في العالم أجمع".

ويختم غليون حديثه لـ "أنا برس" بقوله: "هذه هي اليوم مهمة جميع القانونيين السوريين في الداخل والخارج، وهذه هي رسالتهم لشعبهم وللعالم ونصيبهم الرئيسي من المسؤولية في إعادة الحياة لوطنهم وشعبهم"، مؤكداً: "المهم ألا نترك الجاني يهرب بجريمته".

جرائم

ويأتي ذلك تعليقاً على ما صرحت به رئيسة لجنة تابعة للأمم المتحدة تتولى التحقيق في جرائم الحرب ماركي أويل، والتي قالت إن المحققين الدوليين يقتربون بدرجة أكبر من أي وقت مضى من تحقيق العدالة لضحايا أعمال وحشية في الحرب السورية، بحسب ما ذكره موقع "الجزيرة نت"

وأشارت أويل إلى أن "مكتبها تلقى 15 طلباً من هيئات قضائية وطنية للتعاون في قضايا مرتبطة بسوريا في خمسة بلدان، وجمعت مليون سجل في المجمل". وأكدت أن اﻵلية تحقق تقدماً مضيفةً: "لا شك لديّ في ذلك، نحن نمضي في الطريق الصحيح، ونسير بالفعل في اتجاه تحديد معظم الجرائم الخطيرة، وتحديد الجناة، لا فقط من نفذوا، بل من دبروا وساعدوا وتغاضوا عن ارتكاب جرائم هي في الواقع محل اختصاصنا".

وشهدت الأيام الماضية تحركات قانونية مكثفة للمطالبة بمحاسبة نظام الأسد ورموزه عن الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين وانتهاكاته لحقوق الانسان.

وتقدّم محامون مختصون بحقوق الإنسان، أمس الأول الخميس، بدعاوى قضائية للمرة الأولى ضد رأس النظام السوري بشار الأسد، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقُدّمت الدعاوى نيابة عن 28 لاجئًا سوريًا في الأردن.

فرق قانونية

وبحسب ما نقل موقع قناة (بي بي سي) البريطانية، فإن "الفرق القانونية دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية، التي ارتُكبت منذ بداية الحرب، وخلفت 360 ألف قتيل حتى الآن". (المصدر)

وكان الاتحاد الأوربي قد فرض في 4 آذار/مارس، سلسلة عقوبات شملت 7 وزراء من حكومة النظام؛ بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع العنيف ضد السكان المدنيين السوريين، أو لاستفادتهم من دعم النظام السوري، أو لارتباطهم بالنظام بشكل أو بآخر.

وفي السياق ذاته قام مركز "جيرنيكا للعدالة الدولية" قبل أيام، بتقديم بمذكرة للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية، طالب فيها بالنظر في جرائم التهجير القسري التي تعرض لها السوريون على يد النظام السوري، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.