http://anapress.net/a/11624744189094
أنهت الولايات المتحدة الأمريكية الإعفاءات المرتبطة بالنفط الإيراني، وطالبت مشتريي نفط طهران بوقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو (آيار) المقبل.
وهددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على من يتعامل مع نفط إيران، وذلك في خطوة وصفتها الخارجية الأمريكية بأنها "تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط ودفعت أسعار الخام لأعلى مستوى في ستة أشهر بفعل مخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان صحافي –وصل "أنا برس" نسخة منه على البريد الإلكتروني اليوم: "نعلن اليوم أن الولايات المتحدة لن تصدر أي إعفاءات تخفيض للبلدان التي تستورد النفط الإيراني حالياً".
وتابع: "لقد خفضت إدارة ترامب صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، ونحن نسرع كثيراً حملة الضغط التي نقودها بطريقة مدروسة تحقق أهدافنا في مجال الأمن القومي وتحافظ في الوقت عينه على إمدادات مناسبة في أسواق النفط العالمية".
واستطرد: "نحن نقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا فيما ينتقلون من النفط الخام الإيراني إلى بدائل أخرى.. لقد أجرينا محادثات مكثفة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى رئيسية منتجة للنفط للتخفيف من وطأة عملية الانتقال هذه وضمان إمدادات كافية. ويضاف ذلك إلى زيادة الإنتاج الأمريكي، مما يعزز ثقتنا بأن الإمدادات ستبقى كافية في أسواق الطاقة".
(لقراءة نص بيان وزير الخارجية الأمريكي كاملاً عبر صفحة الوزارة على الإنترنت: هنا)
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية: "لدينا التزامات من الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بزيادة إنتاج النفط لتعويض التخفيضات في صادرات النفط الإيرانية". (لقراءة المزيد).
وتعمل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهم ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، لضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بإمدادات جيدة.
واتخذ الرئيس دونالد ترامب إجراءات لمحاسبة إيران على كامل نطاق أنشطتها التي وصفها بـ "الخبيثة"، بدأ بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض أصعب العقوبات على إيران، كما تمت إعادة فرض جميع العقوبات التي تم رفعها بموجب اتفاق إيران العام الماضي.
استهدفت هذه العقوبات القطاعات الحاسمة في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الطاقة والشحن البحري ومؤسساتها المالية. كما تمّ تصنيف الإدارة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) كمنظمة إرهابية أجنبية، وتمّ تحذير القطاع الخاص بعدم التعامل معها.
ونتيجة لإجراءات الإدارة الأمريكية، فقدت العملة الإيرانية أكثر من ثلثي قيمتها في السوق السوداء. كما تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر والأعمال التجارية في إيران، حيث أدرك القطاع الخاص مخاطر التعامل مع إيران. وقرّر أكثر من 100 شركة التوقف عن ممارسة الأعمال هناك.