النظام ينفي إلغاء الملكيات العقارية.. وعشوائيات دمشق ليست لأصحابها

قال مصدر مسؤول في حكومة النظام السوري أن "ما يشاع عن ضرورة تثبيت ملكيات العقارات خلال موعد محدد وإلا سيتم إلغاء ملكية العقار ليس صحيحاً، وأن هنالك شروط لتنفيذ قانون رقم 10 لعام 2018".

واعتبر المهندس باسل الدالاتي رئيس مجلس مدينة الزبداني، في تصريحات نقلها عنه موقع b2b-sy، أن "المقصود بموضوع تثبيت الملكية هو من يرغب من المواطنين التأكد من صحة ملكيته لعقار ما هو يملكه بالأصل أن يتقدم بطلب لمديرية المصالح العقارية لبيان ملكيته لهذا العقار، وخاصة بالنسبة للمناطق التي سيطر عليها النظام موخراً و تحديدا الغوطة الشرقية وجرى التلاعب بالوثائق والصحائف العقارية، أو تم تشويه أو تدمير هذه الوثائق و البيانات".

وفسر دالاتي القانون رقم 10 الذي صدر قبل أسبوعين عن رأس النظام بأنه "فرصة كبيرة لمعالجة مشاكل السكن العشوائي والمخالفات وتطويرها من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق والملكية بكل أشكالها".

وأشار إلى أن "القانون الخاص بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية يشترط وجود دراسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية".

قضايا تزوير

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن ازياد قضايا تزوير ملكيات العقارات، بالإضافة إلى سطو "الشبيحة" على عقارات في مناطق المخالفات. (اقرأ أيضًا: "المرسوم 10" يثير سخط السوريين.. هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي).

ورصدت "أنا برس" شهادات عن "حالات السطو ازدادت بنسبة تزيد عن الضعف منذ العام 2014، وتحديداً في المناطق العشوائية ضمن مدينة دمشق، إذ شهدت أحياء مزة 86، وعش الورور وغيرها، سرقة عقارات لأشخاص يعتقد بأنهم معارضين لنظام الأسد وغائبين عن عقاراتهم منذ سنوات".

عبدلله، 34 عاماً، من مدينة دمشق يقول: "تفاجأت في عام 2015، عندما علمت أن أشخاصاً سكنوا في منزلي بدمشق، بعد أن عشت ما يقارب الـ5 سنوات في الخليج أعمل لأبنيه في منطقة مخالفات، وبكل بساطة يقطنه الآن شخص آخر".

عقارات

ويتابع: "أكثر ثلثي العقارات لأشخاص يعتقد بأنهم معارضين تمت سرقتها، في عدّة مناطق في دمشق، وهي معلومات عرفتها من أصدقاء لي لاحقاً".

ومن غير المعروف ما إذا كانت العقارات في المناطق العشوائية ستعود لاحقاً لأصحابها الحقيقيين، لكن – وفقاً لمحاميين وقانونيين – فإن عقود العقارات في المناطق العشوائية غير معترف عليها رسمياً، بالشكل الذي يسمح لصاحبها باستردادها.

ويعيش في مدينة دمشق وفق ما نقلته صحف عن باحثون أكثر من 40% من السكان في مناطق عشوائية، فيما قدّر المكتب المركزي للإحصاء في سوريا عام 2007 نسبة السكن العشوائي في البلاد بـ50%.