الملف المسكوت عنه.. سوريون موقوفون في السجون المصرية

"كنت لتوي أقوم بتجديد إجراءات الإقامة التي انتهت، قابلتني دورية شرطية، تم احتجازي لساعات في سيارة الشرطة قبل أن يتم ترحيلي إلى الحجز، لأمكث هنالك قرابة الثلاثة أيام قبل بدء أي تحقيق معي، بعدها تم التحقيق معي وإحالتي إلى مقر أمني آخر، عرفت أنهم بصدد الإفراج عني عقب عمليات بحث أمني عن اسمي، وبعدها بثلاثة أيام أخرى تم الإفراج عني مع تعهد مني بتجديد الإقامة"، يقول (س.م) سوري مقيم بالعاصمة المصرية راصدًا جانب من جوانب المعاناة التي يلاقيها السوريون بالقاهرة.

ورغم اعتبار اللاجئين السوريين في مصر أفضل حالًا من نظرائهم في دول أخرى يتعرضون خلالها لإجراءات أمنية أكثر تنكيلًا وتشديدًا إلا أن هنالك الصعوبات التي تواجه السوريين في مصر، من بينها تلك الصعوبات الخاصة في الحصول على الإقامة وتجديدها، وكذا الصعوبات الخاصة بتوسيع دائرة الاشتباه الأمني في السوريين، انطلاقًا من الظروف التي تمر بها مصر حاليًا. الأمر الذي جعل العديد من السوريين يواجهون شبح الإيقاف في السجون المصرية لمدد طويلة قيد الاشتباه. (اقرأ أيضًا: قرارات مصرية بخصوص اللاجئين السوريين‎).

وتظهر حالات (قليلة) لسوريين متهمون في جرائم "جنائية" من بينها اعتداءات وتعاطي أو بيع مخدرات (لاسيما الحشيش)، وهي وقائع قليلة ومحدودة، حسب ما ذكره مختصون ومطلعون لـ "أنا برس"، بينما لا يوجد معتقلون سياسيون في صفوف اللاجئين، والعدد الأكبر من المحتجزين هو ضمن دائرة الاشتباه الأمني وكذا المحتجزون في قضايا الدخول غير الشرعي والإقامة والهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الإطار، سلط الحقوقي السوري ميسرة بكور، الضوء على واقعة استنجد به فيها أحد الأشخاص لمعاونته ومساعدته الأسبوع الجاري، وهي واقعة احتاجز أحد أقارب هذا الشخص في أسوان (جنوب مصر) بعدما تم إلقاء القبض عليه في عملية هجرة غير شرعية من السودان إلى مصر، وهو قابع في السجن منذ ثلاثة أشهر، رغم أنه في مثل تلك الحالات عادة ما يتم خروجه من السجن بعد أسبوع على أقصى تقدير بعد إمضائه تعهد بتسوية أوضاعه والحصول على الإقامة وبدعم ووساطة من مفوضية اللاجئين. لافتًا أيضًا إلى واقعة شخص تم الحكم بترحيله من مصر بعد ثبوت بعض الاتهامات عليه، وهي واقعة تناقلتها تقارير إعلامية. (اقرأ أيضًا: القاهرة تفتح أبوابها للسوريين "سُياحًا" عقب رمضان).

وشدد بكور –في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" من القاهرة- على أن الموقوفين السوريين في سجون مصر عادة ما يكون ذلك في قضايا هجرة غير شرعية أو دخول غير شرعي وقضايا إقامة، ويتعرض العديد من السوريين للإيقاف في الدوريات الأمنية المختلفة وعادة ما يتم احتجازهم لمدة أيام تصل بحد أقصى إلى أسبوع، ولربما تم ترحيلهم إلى النيابة والأمن الوطني، وبعد عمليات البحث الأمني عنهم يتم الإفراج عنهم مع إمضاء تعهد بالحصول على الإقامة.

وأفاد بأن عملية الحصول على الإقامة حتى للذين دخلوا بصورة غير شرعية لها ضوابط محددة في مصر، ويمكن للذين دخلوا بهذه الطريقة أن يسووا أوضاعهم من خلال التوجه إلى مكتب الجوازات والإقامة بمجمع التحرير، لكن ذلك يستغرق وقتًا طويلًا. وفنّد الحقوقي السوري –في معرض تصريحاته لـ "أنا برس"- أبرز الصعوبات التي تواجه السوري في الحصول على الإقامة أو حتى تجديدها، مؤكدًا أن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا وإجراءات معقدة بسبب الموافقات و"الطوابير" التي يضطر السوري الوقوف فيها للحصول على الإقامة التي قد تخرج في فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، رغم أن مدة الإقامة نفسها ستة أشهر.

وقال بكور إنه شخصيًا خلال تجديد إقامته، تم تجديدها بالفعل لتبدأ في 8 يونيو/حزيران، لكنه حتى اللحظة لم يتم إثباتها على "البطاقة الصفراء" الخاصة بالإقامة، ومضطر للانتظار لأكثر من شهر حتى الحصول عليها بسبب "الطوابير" والإجراءات المعقدة، بما يعني أنه خلال تلك الفترة قد يتعرض لمضايقات أمنية في الكمائن والدوريات الأمنية لأن الإقامة غير مثبتة على بطاقته الصفراء. وقال إن تجديد الإقامة يستغرق ثلاثة أشهر، بما يعني أنه لما يستلم إقامته الجديدة بعد تلك الإجراءات لإثباتها سوف يكون قد بدأ بالفعل في إجراءات تجديد إقامته التالية! (اقرأ أيضًا: حوار: اللاجئون السوريون في مصر "تحدي وتكافل ونجاح مُبهر")

وذكر أن هنالك حالات تم إلقاء القبض عليها في قضايا جنائية، من بينها قضايا مخدرات "حشيش" لكنها ليست ظاهرة أو حالات كبيرة، وحالات في عمليات مشاحنات أو اعتداءات. كما لفت إلى بعض الوقائع التي كان شاهدًا عليها من بينها واقعة القبض على أطباء سوريين بتهمة عدم الحصول على رخصة مزاولة المهنة قبل فترة واحتجازهم لقرابة الأربعة أيام في المقار الأمنية.  وواقعة احتجاز اكثر من 100 سوري في الإسكندرية لدى ضبطهم في عملية هجرة غير شرعية إبان عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور لو أنه بعد مناشدات وتدخل من المفوضية والجهات المعنية تم حل المشكلة والإفراج عنهن وغيرها من الوقائع المماثلة.

خبير أمني مصري شغل منصب مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق قال لـ "أنا برس"، إن التعامل الذي يتم مع السوريين هو تعامل "طبيعي" في ضوء الإجراءات المفروضة على اللاجئين، ويطبق عليهم ما يطبق على المصريين في الحالات الأخرى الجنائية. وأقر بوجود نوعٍ من "البيروقراطية" في التعامل فيما يتعلق بتجديد الإقامة والحصول عليها، وهي "بيروقراطية" يعاني منها المصريون كذلك في تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية، وهنالك جهود وإجراءات لتفاديها بأنظمة حديثة والتوسع إلكترونيًا. وشدد على أن السوريين عمومًا شعب مسالم وهادئ، وجاءوا إلى مصر من أجل "كسب العيش" وهربًا من ظروف بلادهم الطاحنة، ورحب بهم المصريون، وحالات الجرائم الجنائية قليلة جدًا أو شبه معدومة، وكل ما في الأمر يتعلق بمخالفات في الإقامة أو ضبط البعض في عمليات هجرة غير شرعية من وإلى مصر.

إلا أن القانوني السوري المقيم بالقاهرة فراس حاج يحي (مسؤول ملف حقوق الإنسان بالائتلاف السوري المعارض بالقاهرة)، قد ذكر لـ "أنا برس" أنه لا يوجد معتقلون سياسيون سوريون في مصر، وأن السوريين المتواجدين في السجون المصرية عددهم قليل جدًا فيما يخص القضايا الجنائية، ومن خلال الرصد والمتابعة يتبين أن المسجونين من اللاجئين بصفة عامة في قضايا جنائية في مصر تأتي نسبة السوريين منهم هي الأقل في المطلق خلال السنوات الماضية، لاسيما أن السوريين مسالمون بطبيعتهم.

وأفاد بأن هنالك موقوفين في قضايا متعلقة بالهجرة والدخول غير الشرعي، وهي إجراءات روتينية تتم مع أي لاجئ دخل البلاد بصورة غير شرعية أو لديه مشكلات بالإقامة. وفيما يتعلق بعددهم فهذا أمر متروك للإجراءات الطبيعية التي تتم معهم، فهي أمور وصفها بـ "الاعتيادية"، وقلائل جدًا متهمون في قضايا جنائية على اعتبار أنه ليس كل السوريين بطبيعة الحال بنفس السوية، بينما ليس هنالك أي سوريين موقوفين في قضايا سياسية أو معتقلين سياسيين في مصر.

وشدد المحامي السوري على أنه يتم تقديم الدعم القانوني للسوريين المتواجدين في مصر ومساعدتهم –لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإقامة- من خلال التجمع الحقوقي السوري ومجموعة من المحامين وطلاب الحقوق، ومجموعة من شركات مفوضية اللاجئين، وكذا عبر مكتب الائتلاف السوري في مصر.