http://anapress.net/a/23395279065415
فيما أعلنت كازخستان النية عن الدعوة لمحادثات سلام بشأن الأزمة السورية برعاية موسكو وأنقرة، وبعدها إعلان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن النية للدعوة لجولة جديدة من المفاوضات في "جنيف" في الثامن من شهر فبراير المقبل، وكذا الإعلان عن "بيان موسكو" مؤخرًا، فإن جهودًا ومبادرات جديدة قد لاحت في الأفق بما يعطي قبلة الحياة للمسار السياسي المُعطل، وسط شكوك حول نجاح تلك الجهود.
وشكك معارضون سوريون ومحللون في مدى إمكانية أن تنجح تلك المؤتمرات الدولية في حلحلة الملف السوري انطلاقًا من عدم توافر مقومات النجاح، لاسيما في ظل "الموقف الروسي" واستمرار التدخل الروسي على ذلك النحو الذي أعطى الأريحية لنظام بشار الأسد وجعله يتقدم ميدانيًا ويثبت أقدامه. بينما رأى آخرون أنه بمقدور تلك الجهود دفع العملية السياسية من منطلق أن جميع الأطراف أنهكوا جراء الصراع ولا أحد مستفيد من المشهد الراهن.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض نعسان أغا إن هيئة المفاوضات طالبت وتؤيد إجراء جولة جديدة من المفاوضات في "جنيف". وأردف المسؤول بالمعارضة السورية قائلًا "ننتظر أن يجيب الطرف الآخر بشأن مطلبنا بعقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة"، مشددًا في الوقت ذاته على كون المسار السياسي لحل الأزمة لم يغلق.
وانطلقت عملية مفاوضات غير مباشرة بين النظام والمعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة في الفترة من 14 وحتى 24 مارس الماضي، وتم استئنافها بعد ذلك في 13 أبريل، وأعلنت المعارضة تعليق مشاركتها رسميًا في 18 أبريل بسبب تواصل قصف المدنيين.
وأفاد نعسان أغا بأن المسار السياسي "صعب القول بأنه قد أغلق؛ فحتى الحروب الكبرى عندما تنتهي يكون هناك حتمًا مسار سياسي ويبدأ الحل".
وفيما يتعلق بفكرة الذهاب لعقد جولة جديدة من المحادثات السورية المباشرة في أستانا (عاصمة كازاخستان) قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: "لم يُعرض علينا رسميًا بعد ذلك الأمر".
وردًا على سؤال بشأن موقف الهيئة وأجندتها في مؤتمر الاستانة حال مشاركتها قال "نحن لا نشتغل بالافتراض، لم يعرض علينا بعد رسميًا، ولم نطلع على أهداف ذلك المؤتمر كاملة".
ونقلت تقارير إعلامية –قبل أيام قليلة- عن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قوله إن "المعارضة السورية مستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام التي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقدها في أستانا بهدف تشكيل حكومة انتقالية". غير أن الناطق باسم الهيئة قال إنه لم يعرض على المعارضة بعد ذلك ولا تعرف أهداف وأجندة المؤتمر.
جولة جديدة من المفاوضات
قال متحدث باسم وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا -في بيان- إن دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد محادثات سلام بشأن سوريا في جنيف في الثامن من فبراير شباط. وأضاف البيان "المبعوث الخاص سيجري مشاورات مستفيضة مع الأطراف وأوسع قطاع من المعنيين (بالأزمة) السورية ودول المنطقة والمجتمع الدولي للإعداد بعناية للمفاوضات". وكان النظام في وقت سابق الشهر الجاري قد أعلن ترحيبه بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات دون "تدخلات خارجية".
وطالب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم في تصريحات خاصة بضرورة توسعة وفد المعارضة التفاوضي. وشدد على أن نجاح أي مفاوضات مرتهن بمدى الالتزام بمبادئ جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة.
بيان موسكو
اتفقت روسيا وتركيا وإيران على مبادئ تسوية سياسية محتملة في سوريا، وإطلاق مفاوضات جديدة سعيا للتوصل لاتفاق بين النظام السوري والمعارضة.
وجاء الإعلان عن "بيان موسكو" الثلاثاء عقب اجتماع في العاصمة الروسية ضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، ولم يمنع اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف من عقد اللقاء الذي لم يحضره أي ممثل لا عن النظام ولا عن المعارضة السوريين.
وقد قال لافروف في مؤتمر صحفي إن بيان موسكو ينص على إطلاق مفاوضات سياسية شاملة، وأضاف أن المفاوضات يجب أن تشمل كل المكونات العرقية في سوريا. وتابع أن الدول الثلاث متفقة على أن الأولوية في سوريا هي لمكافحة الإرهاب لا لإسقاط النظام.
كما قال إن الإطار الثلاثي الروسي التركي الإيراني هو الأكثر فاعلية لحل الأزمة السورية، وتحدث في هذا الإطار عن "فشل" الولايات المتحدة ومجموعة الدعم الدولية لسوريا، لكنه أكد في المقابل دور الأمم المتحدة في الحل.
وفي وقت لاحق أمس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن لافروف أطلع نظيره الأميركي جون كيري على نتائج اجتماعات وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وإيران في موسكو، وأضافت أن محادثات جنيف بشأن سوريا، والتي عقدت جولات منها العام الماضي، بلغت طريقا مسدودا.
من جهته أكد جاويش أوغلو أن الحل السياسي هو الأنسب لحل الصراع المستمر في سوريا منذ 2011، الذي قتل فيه أكثر من 300 ألف شخص، بينما تعرض ملايين للتهجير.
أما ظريف فقال إن حل الأزمة في سوريا يتطلب تعاونا من جميع الأطراف المؤثرة في الصراع هناك، وأضاف أن إيران وتركيا وروسيا ستلتزم بدعم إعلان موسكو بشأن إحياء محادثات السلام السورية بما يضمن وحدة أراضي سوريا.