المزيد  
فتش عن السوريين.. ماذا حدث للمائدة المصرية؟
ضربة لندنية لابنة شقيقة الأسد
تركيا تفجر مفاجأة بخصوص إس 400
ليس من بينهم عروس داعش.. واشنطن تستعيد عائلة أمريكية من سوريا
يواجه عتمة خيمته بإرادة قوية وأمل في الشفاء
بالأرقام.. خسائر قوات الأسد في كفرنبودة
النظام يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار حماة
مفاجأة.. حزب الله يتخذ قراراً جديداً بخصوص تواجده في سوريا

هل يمكن التعويل على التحركات القانونية لمحاسبة الأسد ونظامه في لاهاي؟

 
   
10:30

http://anapress.net/a/197774093235872
مشاركة


هل يمكن التعويل على التحركات القانونية لمحاسبة الأسد ونظامه في لاهاي؟
الجنائية الدولية- أرشيفية

حجم الخط:

تحركات مكثفة للمطالبة بمحاسبة نظام الأسد ورموزه عن ما تم ارتكابه من "انتهاكات وجرائم" ضد المدنيين وانتهاكاته لحقوق الانسان.. ويبقى التساؤل هل ستنجح هذه المساعي في محاسبة المتورطين بجرائم حرب في سوريا وعلى رأسهم المسؤولين بنظام بشار الأسد؟

تقدّم محامون مختصون بحقوق الإنسان، بنهاية الأسبوع الماضي، بدعاوى قضائية للمرة الأولى ضد رأس النظام السوري بشار الأسد، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقُدّمت الدعاوى نيابة عن 28 لاجئًا سوريًا في الأردن.

وبحسب ما نقل موقع قناة (بي بي سي) البريطانية أن "الفرق القانونية دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية، التي ارتُكبت منذ بداية الحرب، وخلفت 360 ألف قتيل حتى الآن". (المصدر)

وأضاف الموقع: "بما أن النظام السوري ليس طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ رُفعت الدعاوى باسم اللاجئين السوريين في الأردن التي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية" وذلك قياسًا على حالة سابقة، وضعتها المحكمة بخصوص لاجئي الروهينغا في بنغلادش.

وبدورها قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية يوم الجمعة الماضي، في تقرير لها، إن المحكمة الدولية فتحت العام الماضي تحقيقاً أولياً حول القادة العسكريين في "ميانمار" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل ترحيل أشخاص من "الروهينغا" إلى بنغلاديش والتي هي طرف في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية تماماً مثل الأردن حيث يقيم الآن ملايين اللاجئين السوريين". (المصدر)

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها "سابقة بنغلاديش / ميانمار" في المحكمة الجنائية الدولية ضد النظام السوري، وحيث قال المحامي "رودني ديكسون" وفق ما نقلته الصحيفة: "إن المحكمة الجنائية الدولية موجودة بالضبط لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الأكثر وحشية، خاصة أن الحرب المدمرة في سوريا مستمرة منذ ما يقرب من تسع سنوات حتى الآن، ولم يُحاسب أحد بعد على مئات الآلاف من الانتهاكات ضد المدنيين".

وكان الاتحاد الأوربي قد فرض في 4 آذار/مارس، سلسلة عقوبات شملت 7 وزراء من حكومة النظام؛ بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع العنيف ضد السكان المدنيين السوريين، أو لاستفادتهم من دعم النظام السوري، أو لارتباطهم بالنظام بشكل أو بآخر.

وفي السياق ذاته قام مركز "جيرنيكا للعدالة الدولية" قبل أيام، بتقديم بمذكرة للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية، طالب فيها بالنظر في جرائم التهجير القسري التي تعرض لها السوريون على يد النظام السوري، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في بيان المركز إن "على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في تعرض مليون سوري للتهجير القسري من سوريا إلى الأردن، وذلك نتيجة تعرضهم للقصف والتعذيب من قبل أطراف النزاع، بمن فيهم النظام السوري. والهدف من المذكرة القانونية هو ضمان أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الأساس لتحقيق هدفها النبيل، باعتبارها أول محكمة جنائية دولية دائمة الجسم وذو الولاية الواضحة للتقاضي في أخطر الجرائم ولمحاسبة كبار المسؤولين للمساءلة".

الجنائية الدولية

يقول القاضي المنشق عن نظام الأسد المستشار حسين حمادة لـ " أنا برس" إن "محكمة الجنايات الدولية هي المختصة بالنظر بجرائم الحرب، وفق الفقرة (ب) من المادة 13 من نظام روما.. ولكن عمليا وفعليا الفقرة (ب) تحتاج إحالة من مجلس الأمن وهناك صعوبة كبيرة وخاصة بوجود الفيتو الروسي لحماية نظام الأسد".

ويوضح حمادة أن "محكمة الجنايات الدولية هي محكمة واحدة لا تستطيع ملاحقة كل الجرائم المرتكبة في سوريا التي أصبحت بالأف.. لذلك أعول على الاختصاص القضائي العالمي الذي أقرته محاكم الاتحاد الأوروبي.. لوجود أكثر من مئات المحاكم التي تعلن اختصاصها وتستطيع توزيع الدعاوي على هذه المحاكم وبالتالي تستطيع ملاحقة المجرمين".

وفي نهاية حديثه أكد المستشار القانوني لـ "أنا برس" أن "تعطيل إحالة ملف مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية سواء من قبل روسيا التي تقوم بدور الخصم والحكم مخالفة بذلك نص المادة / 27 / من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول بعدم جواز أن يشترك في التصويت بمجلس الأمن دولة كانت طرفا النزاع.. وشدد حمادة أنه لابد من سلوك كل الطرق في محاربة نظام الأسد ولا يمكن الاستخفاف بالمعركة الحقوقية رغم كل الظروف الدولية الخاطئة". 

الحماية الروسية

وبدوره أكد الأمين العام لحزب التضامن الدكتور عماد الدين الخطيب، أن أي تحرك قانوني أو قضائي ضد نظام الأسد وتحريك ملف جرائم الحرب ضد النظام السوري سيصطدم بالحماية الروسية والفيتو الروسي، مشيراً في تصريحات لـ "أنا برس" إلى أن هناك تجارب عديدة قامت بها منظمات حقوقية واصطدمت أمام الفيتو الروسي في مجلس الأمن.

ومن جهة أخرى، تقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان بشرى الحسين لـ "أنا برس"، إنه للأسف دولياً بشار الأسد ليس مجرم حرب وهو ساعد في دحر ومحاربة الإرهاب.. مشيرة إلى أنه لا جدوى لكل هذه التحركات القانونية طالما المجتمع الدولي وصل إلى يقين بإبقاء الأسد في السلطة.

واستشهدت بشرى على ذلك بما قامت به الكاتبة والمحامية والناشطة الحقوقية "أمل علم الدين" في لاهاي عندما حركت ملف "اليازيديات" المغتصبات.. لكن لم نرى حتى الأن محاسبة لعناصر داعش الذين قاموا بهذه الجرائم.

دعوة

ويقول المفكر السوري المعارض برهان غليون (أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس، ورئيس المجلس الوطني السوري السابق) إنه "لا استقرار بوجود بشار الأسد وزمرته".

وأشار غليون في تصريحات خاصة لـ "أنا برس": "لن يستقر لسوريا حال ولن يعرف السوريون السلام والاستقرار ولا عودة الحياة الطبيعية للبلاد ولا صلح ولا وئام بين أبناء الشعب الواحد ما لم يلق بشار الأسد و(..) العقاب الذي يستحقونه عن تدميرهم بلد كامل وقتل شعب وتقويض مستقبله".

وشدد المفكر والمعارض السوري على أنه "لا ينبغي للسوريين أن يتوقفوا عن ملاحقة المجرمين وتعبئة الرأي العام الدولي ضدهم ودفع المحاكم الدولية والأوساط الحقوقية والقانونية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما حصل لهم من معاناة، مهما طال الوقت إلى أن ينجحوا في كسر إرادة التغطية على الجريمة وحماية المجرمين في العالم أجمع".

ويختم غليون حديثه لـ "أنا برس" بقوله: "هذه هي اليوم مهمة جميع القانونيين السوريين في الداخل والخارج، وهذه هي رسالتهم لشعبهم وللعالم ونصيبهم الرئيسي من المسؤولية في إعادة الحياة لوطنهم وشعبهم"، مؤكداً: "المهم ألا نترك الجاني يهرب بجريمته".