المزيد  
قوات سوريا الديمقراطية تؤكد استعدادها لحوار مباشر مع تركيا
إدلب والطرق الدولية خط أحمر لروسيا!
بغطاء مكثف للطيران الحربي.. النظام يتقدم باتجاه معرة النعمان
ماذا تعرف عن "فيروس كورونا".. الرعب الذي يجتاح الصين
" بلد محطم وشعب مهجر".. تقرير لحقوق الإنسان في سوريا لعام 2019
من بين 196 دولة.. "سوريا الأسد" بالمرتبة الثالثة ضمن أسوء دول العالم فساداً
رئيس المخابرات التركية يجتمع مع قادة الفصائل.. وأردوغان: "تجهزوا للمعركة الكبرى"
قرار النظام السوري بشراء العقارات والسيارات عبر البنوك حصرا.. أسبابه وتداعياته

إعدامات سرية في إيران.. وأكثر من 93 امرأة تم إعدامها في عهد روحاني

 
   
13:28

http://anapress.net/a/209541417881167
مشاركة


إعدامات سرية في إيران.. وأكثر من 93 امرأة تم إعدامها في عهد روحاني

حجم الخط:

"يعد الإعدام وسيلة للحفاظ على السلطة في إيران،  فإيران حطمت الرقم القياسي في تنفيذ الإعدام في العالم.. أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 3700 شخص على مدار  ست سنوات فقط في عهد رئاسة الملا روحاني"، وفق لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وبحسب ما ذكرة موقع لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تقرير حصلت "أنا برس" على نسخة منه،  ووفق المعلومات التي حصلت عليها من وسائل الإعلام الحكومية وناشطي حقوق الإنسان، فإن عدد الإعدامات للنساء في زمن روحاني يصل 93 امرأة. وأشارت اللجنة إلىأن العدد الحقيقي بلا شك يتجاوز هذا العدد، إذ إن أكثر الإعدامات في إيران تجري بصورة سرية وبعيداً عن أنظار الناس إلى منفذيها.

علمًا بأن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع وإخماد مجتمع غير راضٍ، تعيش أغلبية سكانه تحت خط الفقر، ويعانون من البطالة ومحرومون من الحق في حرية التعبير.

وتنص المادة 61 من القانون الدولي على أنه «نظرًا إلى واجبات الأمومة والمجالات الطبيعية، تتمتع المحاكم، عند صدور الحكم على النساء المدانات، بسلطة النظر في عوامل مخففة، مثل عدم وجود سوابق جزائية وتخفيفات ذات صلة بها، وطبيعة العمل الإجرامي.

وبهذا الشأن أكدت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باستمرار على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران. إذ تدين لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إعدامات وتدعو جميع المنظمات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وفي السياق ذاته قدمت مؤسسة حقوقية، الخميس الماضي، خلال أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تقريراً في مداخلة حول التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المرأة.

 وطبقاً للتقرير الذي قدّمته مؤسسة "ماعت" الحقوقية، فإنه "على رغم الصور التي يحاول النظام في إيران تقديمها للعالم عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن في التعليم وفي العمل، وبلغن درجات متقدمة في التمكين الاقتصادي والسياسي، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك".

 كما لفتت المؤسسة إلى أن "المرأة الإيرانية تعاني من العنف والتمييز؛ نتيجة النظرة الدونية لها من جانب الجهات الرسمية كافة في الدولة، تعززها مكانتها المتراجعة في الثقافة الإيرانية (..) المجتمع الإيراني يعتبر المرأة مواطناً درجة ثانية، في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

". وأشارت المؤسسة إلى "الغلو الموجود في التضييق على النساء والفتيات في إيران، بخاصة في ظل فرض الحجاب الإلزامي عليهن في الأماكن العامة، واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات".

 وقالت مديرة وحدة التنمية المستدامة بالمؤسسة هاجر منصف، في بيان لها، إنه "برغم التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة في إيران، إلا أن الممارسات الفعلية في الواقع الإيراني كانت لها رأي آخر؛ فنجد أن كل هذه الحقوق التي أقرها الدستور والتشريعات في إيران ما هي إلا حبر على ورق".